كشفت تقارير عبرية، الثلاثاء، أن سلطات السجون الإسرائيلية شرعت بتجهيز منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام "شنقًا"، بعد أشهر من إقرار "الكنيست" بالقراءة الأولى قانونًا يجيز تطبيق العقوبة بحق معتقلين فلسطينيين "أدينوا بقتل إسرائيليين".

وقالت قناة "i24news" العبرية إنه وفق المعطيات الواردة "بدأ العمل على إنشاء جناح سجون مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام في وسط إسرائيل، وذلك بعد إقرار قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يُدانون بارتكاب أعمال مسلحة".

ويقع المشروع، بحسب القناة، ضمن خطة لوزارة الأمن القومي، التي يقودها المتطرف إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت"، ويتضمن إنشاء مجمع منفصل للمحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام.

يشمل المشروع أيضًا، وفق القناة، "مساحات مخصصة للمراقبة، بما يسمح لأفراد من عائلات ضحايا الهجمات بالحضور ومتابعة تنفيذ الأحكام، إضافة إلى ترتيبات خاصة لزيارات ممثلين عن العائلات الثكلى إلى المجمع".

ونشر وزير الأمن القومي، عبر حسابه بمنصة "إكس" صورة له في موقع إنشاء المنشأة الجديدة، يقف وسط أعمال البناء، وعلق عليها قائلًا: "من يؤمن لا يخاف!".

ويرى مراقبون أن تلك العبارة رسالة تحدٍّ صريحة ومباشرة للمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات القانونية الدولية التي تُجرِّم عقوبة الإعدام وتعديل قوانين الأسرى.

ونقلت القناة العبرية عن بن غفير قوله إن "حكومة بنيامين نتنياهو أوفت بتعهداتها المتعلقة بتشديد ظروف احتجاز المدانين بالإرهاب، وكذلك الدفع باتجاه إقرار عقوبة الإعدام بحقهم". 

وأضاف بن غفير أن "إنشاء جناح المحكوم عليهم بالإعدام والمنشأة المخصصة لتنفيذ الأحكام يمثلان خطوة جديدة في هذا المسار"، معتبرًا أن "إسرائيل تكتب التاريخ".

ونشرت القناة 12 العبرية مقطع فيديو يظهر فيه بن غفير وسط موقع إنشاء "جناح الإعدام" ويتحدث فيه قائلًا: "وعدنا، وننفذ. وعدتُ بتشديد ظروف احتجاز المخربين الفلسطينيين في السجون، وقد نفذنا ذلك".

وأضاف بن غفير: "وعدتُ بتمرير قانون عقوبة الإعدام بحق المخربين - وقد مررناه. والآن، يبدأ جناح المحكوم عليهم بالإعدام ومنشأة المشنقة بالتبلور والظهور على أرض الواقع. نحن نكتب التاريخ. هؤلاء لا يستحقون سوى شيء واحد فقط. الشنق".