مباشر- يترأس رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير.

وتتجه أنظار الأسواق إلى وورش، في محاولة لاستكشاف توجهاته ومدى مصداقيته، وكيفية إدارته للسياسة النقدية في ظل بيئة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثيرات الحرب في إيران على الأسعار.

وقال جريج داكو، كبير الاقتصاديين لدى "EY-Parthenon"، إن وورش يُنظر إليه عادة على أنه يميل إلى التيسير، لكنه يرث لجنة أصبحت أكثر ميلاً للتشديد، مشيراً إلى أن التحدي الأول أمامه يتمثل في إثبات أن قراراته تستند إلى أسس اقتصادية، وليس اعتبارات سياسية.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2% منذ أكثر من خمس سنوات، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم إلى أكثر من 4% في مايو، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بينما قفزت أسعار المنتجين بنسبة 6.5%، وبلغ التضخم الأساسي نحو 3%.

وفي تطور لافت، أعلنت واشنطن وطهران عن اتفاق مبدئي لوقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، ما قد يسهم في تهدئة الضغوط التضخمية، رغم أن أسعار الطاقة قد تظل مرتفعة لبعض الوقت قبل عودة الإمدادات إلى طبيعتها.

في المقابل، تضيف السياسات التجارية ضغوطاً إضافية على الأسعار، مع اتجاه الإدارة الأمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة لتعويض أخرى تم إلغاؤها.

ومن المنتظر أن تكشف اللجنة عن توقعاتها لمسار الفائدة عبر ما يُعرف بـ"مخطط النقاط"، وهو أداة تعكس تقديرات أعضاء الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى احتمال تحول التقديرات من خفض الفائدة إلى تثبيتها خلال العام الجاري، مع بروز سيناريوهات لرفعها إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وقالت باتريشيا زوبل، رئيسة أبحاث الاقتصاد الكلي لدى Guggenheim Investments، إن التوقعات تميل نحو تحول أكثر تشدداً في مسار السياسة النقدية، مع احتمال أن يرى بعض الأعضاء رفع الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

وفي السياق ذاته، رجّح ستيفن براون، كبير الاقتصاديين لدى Capital Economics، أن يتجنب وورش تقديم توجيهات مستقبلية واضحة، محذراً من أن أي نبرة أكثر تشدداً قد تثير تقلبات في الأسواق، بينما قد يؤدي الميل المفرط نحو التيسير إلى إثارة مخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي.

وأشار براون إلى أن احتمالات رفع الفائدة مرتين كإجراء احترازي باتت مرتفعة مع نهاية العام وبداية العام المقبل.

من جانبها، رأت إستير جورج أن هناك مبررات قوية لرفع الفائدة، إلا أن القرار سيعتمد على مدى استمرارية الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط أو الرسوم الجمركية، والتي يعتبرها الفيدرالي عوامل مؤقتة في الغالب.

في المقابل، توقع لوك تيلي، كبير الاقتصاديين لدى Wilmington Trust، أن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة في أواخر 2026 وخلال 2027، مع تباطؤ تدريجي في التضخم، خاصة التضخم الأساسي، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة نسبياً في الأجل القريب.

وأشار إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تسهم في خفض أسعار الطاقة، لكن عودة النشاط إلى طبيعته قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر، ما يبقي بعض الضغوط قائمة مؤقتاً.