كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حصيلة التخارجات التي تمت في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة بلغت 5.9 مليارات دولار عبر 23 صفقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هذه الحصيلة ترتفع إلى نحو 37 مليار دولار في حال احتساب صفقتي “رأس الحكمة” و“علم الروم”.

وأوضح الجوهري أن مصر استلهمت تجارب 9 دول في إعادة صياغة سياسة ملكية الدولة، تشمل: النرويج، إستونيا، لاتفيا، كوستاريكا، السويد، إيطاليا، ألمانيا، فنلندا، وسويسرا، مشيرًا إلى أن هذه التجارب أكدت أهمية التحديث الدوري لوثائق الملكية، وإعادة تقييم دور الدولة كمالك للأصول، مع الفصل بين دورها كمالك ومنظم، وتعزيز الحوكمة والشفافية وتبني مؤشرات أداء واضحة.

وأشار إلى أن النسخة المطورة من الوثيقة تضمنت 12 اختلافًا في الصياغة، من بينها تخصيص قسم كامل لدور الدولة الاقتصادي، الذي يحدد 7 أدوار رئيسية، تشمل: تمكين الأسواق، توفير السلع، التنظيم المحايد، ضمان تكافؤ الفرص، حماية سيادة القانون، دور المالك الإستراتيجي النشط، تقديم خدمات حكومية متمركزة حول المواطن، والقيام بدور داعم لمرونة الاقتصاد.