مريم بندق

كشفت مصادر عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تمضي قدما في استكمال إجراءات تعيين أصحاب 90 وظيفة رقابية في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، موزعة بين 30 مراقبا ماليا و60 إداريا، وذلك ضمن توجه يستهدف تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش التعاوني وترسيخ الشفافية في إتاحة فرص التوظيف للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن آلية الاختيار ستعتمد على اختبارات تحريرية تعكف الوزارة حاليا على التنسيق بشأنها مع ثلاث جامعات محلية، حكومية وخاصة، لإعداد نماذجها وتحديد آلية تنفيذها، وفي حال تعذر الاتفاق مع الجامعة الحكومية، ستلجأ الوزارة إلى استطلاع الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع بشأن إمكانية التعاقد مع جامعة خاصة، يتبع ذلك إجراء مقابلات شخصية للناجحين، تمهيدا لاستكمال إجراءات التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية.

في هذا السياق، أسفرت عملية التدقيق والفرز التي أجرتها الوزارة عن اعتماد نحو 1200 متقدم من أصل 2255 طلبا متقدما عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بعد استبعاد غير المستوفين لشروط التقديم أو ذوي النواقص في المستندات.

وبينت المصادر أن التقديم يخضع لحزمة من الاشتراطات، أبرزها الحصول على مؤهل جامعي مناسب (بكالوريوس محاسبة للمراقبين الماليين، وليسانس قانون للإداريين)، وبتقدير لا يقل عن «جيد جدا» أو ما يعادله من جامعة معتمدة، إضافة إلى ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاما، وألا يكون عضوا حاليا أو سابقا في مجلس إدارة جمعية تعاونية سبق عزله.

وأشارت إلى أن الوزارة، وبتوجيهات من وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة، وفرت كذلك برامج تدريبية اختيارية للراغبين، بهدف التعريف بطبيعة العمل التعاوني ومهام الرقابة، دعما لرفع جاهزية المتقدمين قبل خوض الاختبارات.