- قانون تمويل الإرهاب يضع أساساً قانونياً يخول مجلس الوزراء إصدار قرارات تنفيذ الالتزامات الدولية
تواصل الكويت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال في مسعى دؤوب لرفع سقف جهود وكفاءة أجهزتها الحكومية والارتقاء بالاستجابة الوطنية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
وتتزامـــــن الجهـــود التشريعية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة الكويتية مؤخرا مع تحركات عملية تؤكد عزم البلاد أن تكون منصة إقليمية فاعلة في هذا المجال بما يعزز مكانتها الدولية ويدعم استراتيجيتها الشاملة في مكافحة هذه الجريمة.
وشهـــدت المنظومـــة التشريعية نقلة نوعية بصدور المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليضع أساسا قانونيا متكاملا يخول مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التزامات البلاد الدولية في هذا الشأن.
ويشمل القانون قرارات رفع الإدراج وتجميد الأموال والأصول الأخرى وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وتعزيزا لفاعلية قرارات مجلس الوزراء نص القانون على سريانها من تاريخ صدورها اتقاء لأي تأخير قد ينال من مضمونها أو يحد من أثرها فيما قرر عقوبة جزائية لمن يخالفها تتمثل في غرامة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار (نحو 32.8 ألف دولار) و500 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار) عن كل مخالفة.
وأحاطت نصوص القانون تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق التوازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية ويكفل للأفراد حق التظلم والاطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية.
وتعد هذه الخطوة التشريعية ثمرة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كلفها مجلس الوزراء تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم المتبادل للبلاد بما يحافظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية.
وتضم اللجنة في عضويتها وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارات العدل والمالية والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة تنظيم التأمين.
ووقعت 4 جهات حكومية في شهر يوليو الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مكافحة غسل الأموال، وهي الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف FATF).
وتصب المذكرة باتجاه رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة.
أما مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية فتهدف إلى إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين، حيث تضمنت عدة جوانب منها نطاق المعلومات التي يمكن لكل جهة تقديمها للأخرى.
كما نظمت المذكرة آلية تبادل المعلومات بين الجهتين إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة.
وحددت المذكرة جوانب التعاون التي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي إطار الرقابة الميدانية أعدت وزارة التجارة والصناعة دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة 2025 بهدف مساعدة المهنيين في هذا المجال في فهم والوفاء بالتزاماتهم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويوفر الدليل إرشادات خاصة بقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فيما يخص كيفية التعرف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها إضافة إلى تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة للامتثال للاشتراطات التنظيمية.
وحدد الدليل ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بقطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة منها مخاطر الدفع والمعاملات (استخدام النقد بطرق غير تقليدية أو بمبالغ كبيرة واسترجاع دفعات مقدمة من أطراف ثالثة غير مرتبطة بالمعاملة وإجراء الدفعات أو تسلم الأموال عبر قطاعات ليست ذات صلة أو عالية المخاطر مثل العقارات أو السيارات أو البناء أو السياحة) وسرد نقاط مهمة بتقييم مخاطر النشاط التجاري.
واعتمد بنك الكويت المركزي منهجية محدثة بشأن توقيع الجزاءات وفقا للمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 متضمنة نشر الجزاءات الموقعة على الوحدات الخاضعة للرقابة.
ووجه بنك الكويت المركزي في تعميم للبنوك بمراعاة الاسترشاد بالدليل الإرشادي الذي أصدرته وحدة التحريات المالية على أن يتم إبلاغ وحدة التحريات في حال الاشتباه بأي معاملة أو محاولة إجراء عملية وذلك خلال يومين.
ووفق الدليل الإرشادي تتعامل وحدة التحريات مع الإخطارات المشبوهة بحيث تجري تحليل فني لتقارير المعاملات المشبوهة المستلمة من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون 106 لعام 2013 إضافة إلى تحليل استراتيجي للموضوعات المهمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
