عصب المنشآت القانونية... نحو الأمل الكبير

حين نتحدث عن المنشآت القانونية، يذهب تفكير أغلب الناس مباشرة إلى المحامين المرخصين الذين يقفون أمام القضاة، يترافعون ويجادلون، وتكتب أسماؤهم على اللوحات وفي صفحات الصحف... ولكن في كثير من الأحيان يقف خلف هذه الصورة اللامعة جنود مجهولون، يحرّكون عجلة العمل بهدوء وإتقان، دون أن يلتفت الكثيرون لأسمائهم أو يدركوا دورهم الحيوي... في مقدمة هؤلاء يقف ذلك الشخص الذي يمكن اعتباره بحق العصب الحقيقي للمنشأة القانونية.

إنه ليس المحامي وليس المستشار القانوني وليس مجرد موظف مساند أو عامل إداري عادي، بل هو حلقة الوصل الدقيقة بين الرؤية القانونية الكبيرة والعمليات اليومية التي تُبقي المنشأة نابضة بالحياة... هذا الشخص يحمل في داخله مزيجا من الفهم القانوني الأساسي، والقدرة العملية، والحس الإداري، ما يجعله الأقدر على التعامل مع تفاصيل لا تُحصى... ترتيب الملفات، صياغة الخطابات، تجهيز المذكرات، متابعة المواعيد، استقبال العملاء، وتنسيق الجلسات... وهو من يجهّز المحامي قبل الجلسة، يراجع العقود قبل التوقيع، ويضمن جاهزية الوثائق قبل تقديمها... قد يظن البعض أن هذه أعمال بسيطة، لكنها في الحقيقة أعمال أصيلة، وهي التي تحمي المحامي من الأخطاء، وتمنح المنشأة سمعتها، وتحفظ ثقة العملاء بها... أظنك أيها القارئ قد عرفت من هو... حامل درجة الدبلوم في القانون، والذي أستطيع بكل ثقة أن أسميه (الجوكر).

إن الكثير من خريجي الدبلومات القانونية يدخلون هذا المجال بأحلام واسعة... بعضهم يطمح لأن يكون مستشارا قانونيا كبيرا، وبعضهم يرى في نفسه محاميا بارعا في المستقبل... ورغم أن الدبلوم لا يتيح لهم الحصول على رخصة المحاماة مباشرة، فإنه يضعهم في قلب العمل القانوني ويمنحهم تجربة ثمينة قد لا يكتسبها الطالب الجامعي في سنوات دراسته النظرية... فهم يعيشون الواقع القانوني بكل تفاصيله، يواجهون التحديات اليومية، ويتعلمون الانضباط والدقة والمتابعة، وهي قيم أصيلة لأي قانوني ناجح.

إن خريج دبلوم القانون يملك قدرة فريدة على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة، فهو يوازن بين مهام قانونية دقيقة ومتطلبات إدارية عاجلة، ويستطيع العمل تحت الضغط، ومجاراة تغييرات القوانين واللوائح، والتعامل مع العملاء بمختلف طبائعهم... في أحيان كثيرة، يكون هو أول من يستقبل العميل، فيرسم الانطباع الأول الذي قد يبني عليه العميل قراره في الاستمرار أو الانسحاب... وقد تتعدد مجالات عمله؛ فيمكنه العمل كباحث قانوني يجمع المعلومات ويحلل السوابق القضائية، أو كمساعد قانوني ينسق العمل بين المحامين والإدارات المختلفة، أو كمسؤول عقود يراجع بنود الاتفاقيات، أو كمنسق شؤون قانونية يضمن سير الأعمال اليومية بسلاسة... كذلك يمكنه الإشراف على الأرشفة القانونية، وتوثيق الاجتماعات والقرارات، وتحضير التقارير الموجهة للإدارات العليا أو الجهات الحكومية... ورغم أهمية هذه المهام، يواجه كثير من خريجي دبلومات القانون نظرة مجتمعية ناقصة تقلل من دورهم، فتراهم يجهدون في إثبات قيمتهم وجدارتهم في كل خطوة... بل إن البعض يظن أن الطريق إلى التأثير القانوني يقتصر على من يملك رخصة مزاولة مهنة المحاماة، بينما الواقع يثبت كل يوم أن المنشآت القانونية لا يمكنها الصمود أو تحقيق نجاحات مستمرة دون وجود هذا «العصب» الذي يحافظ على تماسكها ودقتها.

إن الأمل الذي يحمله خريج دبلوم القانون لا ينحصر في وظيفة أو راتب، بل يتعداه إلى رغبة صادقة في الإسهام بحماية الحقوق وخدمة العدالة، حتى وإن كان من خلف الستار... وما أجمل أن نجد منشآت قانونية تعترف بهذا الدور، وتخصص برامج تدريبية وتطويرية له، وتمنحه المسارات الوظيفية التي تمكنه من التدرج والنمو المستمر... الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون أن خريج دبلوم القانون يترك أثرا واضحا في كل إنجاز قانوني، حتى لو لم يوقع على صحيفة الدعوى أو يعتلي منصة المرافعة... وجوده يخفف العبء عن المحامي، يرفع جودة العمل، ويعزز الكفاءة العامة للمنشأة.

في نهاية المطاف، حين نتأمل بصدق في واقع المنشآت القانونية، ندرك أن نجاحها الحقيقي لا يُقاس بعدد القضايا الرابحة وحدها، بل بمدى قوة وتماسك هذا العصب الخفي... فخريج دبلوم القانون هو من يمنح المنشأة قلبها النابض، وروحها المنظمة، وعقلها العملي... هو الذي ينسج خيوط الأمل والواقع معا، فيبني جسور الثقة بين المحامي والعميل، وبين النظام والمجتمع... ومن هنا، يجب أن نرفع القبعة تقديرا لكل هؤلاء الجنود المجهولين، وندرك أن المستقبل القانوني المشرق يبدأ من تقدير هذه الأدوار الأصيلة، وتطويرها، وتمكين أصحابها، ليظل العصب حيا، قويا، ومصدرا للأمل الحقيقي.