الاقتصاد الرقمي في السعودية: أرقام تؤكد المسار وتسارع في الإنجاز

تعد تقنية المعلومات أحد أبرز المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي في العالم، حيث أصبحت ركيزة أساسية للتنمية والابتكار وخلق الوظائف. وتجسد الولايات المتحدة الأمريكية مثالا بارزا لهذا الدور، إذ تمثل صناعة تقنية المعلومات نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بحسب تقديرات رسمية. كما تستحوذ الشركات التقنية على قرابة 30% من القيمة السوقية لسوق الأسهم الأمريكي، ما يعكس الثقل الكبير الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي.

تضم مجموعة Magnificent 7، والتي تمثل نخبة الأسهم القيادية في السوق الأمريكي، ست شركات تقنية كبرى، منها: أبل، مايكروسوفت، ألفابت ميتا وإنفيديا، وتُقدّر القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة بحوالي 15.6 تريليون دولار. هذا الرقم الهائل يسلط الضوء على مدى تأثير هذا القطاع في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

وفي تقرير صدر عام 2022 عن وزارة التجارة الأمريكية، قُدّر أن قطاع التقنية يساهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي، ويوفر ما يزيد على 12 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ما يؤكد موقعه كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار عالميا مقارنة ببقية الدول الأخرى.

في المملكة العربية السعودية، يشهد قطاع تقنية المعلومات تطورا ملحوظا يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر. ووفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، بلغ حجم قطاع تقنية المعلومات 101.5 مليار ريال، مقارنة بـ91 مليار ريال في 2023، مسجلا نموا سنويا بنسبة 11.6%.

وفي إطار اهتمام الدولة المتزايد بالتحول الرقمي، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن وصول حجم الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 38 مليار ريال في عام 2024، بزيادة قدرها 18.8% عن العام السابق.

بالإضافة إلى صعود المملكة العربية السعودية إلى المرتبة السادسة عالميا والأولى إقليميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية لعام 2024، مما يعكس ريادتها في جودة الخدمات الرقمية.

وفي السياق ذاته، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الرقمي السعودي بلغ حجمه في عام 2024 نحو 495 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تكامل التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. إلا أن المساهمة المباشرة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات (كمجال مستقل) لا تزال عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي. كما شهدت الشركات التقنية المدرجة في السوق السعودي نموا سنويا مركبا يتجاوز 11% من حيث القيمة السوقية خلال الخمس أعوام الماضية، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع على الصعيدين الاستثماري والتنموي.

من الناحية التقنية، حققت المملكة تطورا ملحوظا في البنية التحتية الرقمية؛ حيث توسعت تغطية شبكة الألياف الضوئية لتصل إلى أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت نحو 99% من السكان. كما ارتفعت السعة الاستيعابية لمراكز البيانات بنسبة 42% لتبلغ أكثر من 290 ميغا واط، ما يعكس جاهزية المملكة لدعم الاقتصاد القائم على البيانات والتطبيقات السحابية.

في ضوء هذه المؤشرات المتسارعة، يتضح أن المملكة العربية السعودية تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها في قطاع تقنية المعلومات في المنطقة والعالم، مدعومة برؤية طموحة واستثمارات استراتيجية في التقنية والبنية التحتية الرقمية. وتواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعب دور محوري في قيادة هذا التحول، من خلال تطوير السياسات الممكنة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الكفاءات الوطنية في قطاع تقنية المعلومات. وبينما يشكل الاقتصاد الرقمي اليوم قرابة 15% من الناتج المحلي، فإن الأفق لا يزال واعدا لمضاعفة هذا الأثر، وجعل التقنية حجر الزاوية في بناء اقتصاد مزدهر، تنافسي، ومبني على المعرفة والابتكار.