قال باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف العقارات، خاصة في ما يتعلق باحترام العقود المبرمة مع المواطنين، والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق، تمثل خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى السوق العقاري المصري وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف الشربيني أن توجيهات الرئيس جاءت في توقيت مهم، خاصة مع تأكيد ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمشروعات العقارية بالتعاون بين أجهزة الدولة والمطورين، للتأكد من مدى الالتزام بالتعاقدات والجداول الزمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.

وأوضح أن هذه التوجيهات ليست مجرد تصريحات عابرة، وإنما تأتي استكمالًا لتحركات بدأت منذ أسابيع، مع تشكيل لجنة من أجهزة الدولة لتفقد المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالمواعيد وبنود التعاقد، وهو ما يؤكد انتقال ملف متابعة المشروعات من مرحلة الرصد إلى مرحلة أكثر جدية تقوم على المحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الشربيني أن السوق العقاري المصري بُني في جانب كبير منه على الثقة، قبل أن يُبنى على الخرسانة، مشيرًا إلى أن المواطن يضع مدخرات سنوات عمره في شراء وحدة قد تكون ما زالت في مراحلها الأولى، وبالتالي فإن العلاقة بين العميل والمطور تقوم في الأساس على الثقة والالتزام بالعقد.

وأشار إلى أن أي إخلال بهذه الثقة لا يضر بالمطور غير الملتزم وحده، وإنما يمتد تأثيره إلى القطاع بأكمله، مؤكدًا أن حماية حقوق المشتري تمثل في الوقت نفسه حماية للمطور الجاد الذي يلتزم بالتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.

ووجه رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين رسالة إلى المطورين قائلًا: "التسليم في موعده ليس مجرد بند قانوني في العقد، لكنه أقوى أصل تسويقي يمكن أن يمتلكه أي مطور. لا توجد حملة إعلانية أو ميزانية تسويقية تستطيع أن تحقق ما يحققه مشروع تم تنفيذه وتسليمه في موعده، وبمرافق تعمل بكفاءة".

وتابع: "سمعة المطور في السوق تُبنى بالتسليم والالتزام، وليس بالإعلان فقط، ومن يقيس قوته بحجم مبيعاته دون أن ينظر إلى ملاءته المالية ونسب الإنجاز الفعلية وقدرته على الوفاء بالتزاماته حتى مرحلة التسليم، فإنه يبني على أرض غير مستقرة".

وأكد الشربيني أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية فرز حقيقية داخل السوق العقاري، وستكشف الفارق بين المطور الذي يمتلك خطة واضحة وقدرات مالية وفنية تؤهله للتنفيذ، والمطور الذي يعتمد بصورة أكبر على السيولة الناتجة عن المبيعات، مشددًا على أن هذا الفرز يمثل تطورًا صحيًا للسوق، حتى إن جاء متأخرًا.

واكد أن الالتزام بالعقود والوفاء بتعهدات المطورين تجاه العملاء يمثلان أساسًا لاستقرار السوق واستمرار الثقة بين جميع أطراف المنظومة.

واختتم باسم الشربيني تصريحاته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن وضوح التوجيهات بشأن حماية حقوق المواطنين ومتابعة التزام الشركات بتنفيذ تعاقداتها يمثل رسالة قوية لجميع أطراف السوق.

وقال إن انتقال الملف من مجرد المتابعة إلى تشكيل لجان للمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين يؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بجدية، خاصة أنه يرتبط بشكل مباشر ببيوت المصريين ومدخراتهم وتعب سنوات طويلة من العمل.

وأكد أن هذا الوضوح في التعامل مع الملف العقاري يبعث رسالة طمأنة للمشتري، ويسهم في ضبط السوق، وفي الوقت نفسه يرفع من قيمة المطورين الجادين والملتزمين، وهو ما يحتاجه القطاع العقاري المصري خلال المرحلة المقبلة.