لم تكن نرمين تتخيل أن الرجل الذي عاد إلى حياتها بعد سنوات من الطلاق، ويحمل وعودًا بأنه تغيّر وأصبح شخصًا آخر، سيصبح سببًا في دخولها دوامة من المحاكم والقضايا.

ظنت أن عودته هذه المرة ستكون بداية جديدة، خاصة أنه أكد لها أنه يعمل في بنك، وأنه جاء إليها بعدما تغيرت حياته وتبدلت أفكاره، لكنها اكتشفت لاحقًا أن الزواج الذي ظنت أنها وقّعت على أوراقه لم يكن كما اعتقدت.

بداية القصة وزميل شقيقها

تعود بداية الحكاية إلى عام 2007، عندما تزوجت نرمين من الرجل الذي كان زميل شقيقها.

استمر الزواج حتى عام 2010، قبل أن تنتهي العلاقة بالطلاق بعد خلاف نشب بينها وبين والد زوجها، لتعيش بعدها سنوات بعيدًا عنه، وتحاول أن تبدأ حياتها من جديد.

طلاق غيابي ورد دون موافقتها

وبعد سنوات، عاد طليقها إليها من جديد، وأخبرها أنه تغير وأنه يريد أن يعيد الحياة بينهما، خاصة أنه كان قد طلقها غيابيًا، وهو ما جعله – بحسب ما فهمته لاحقًا – يستطيع ردها خلال فترة العدة دون موافقتها.

تقول نرمين إنها فوجئت به يخبرها: «أنا هرجعلك واتغيرت»، وبالفعل أخبرها أنه ردها دون علمها، ثم بدأ يتحدث معها عن ضرورة توثيق الزواج من جديد، مؤكدًا أن جلوسهما معًا لا يصح إلا بعد توقيع قسيمة زواج جديدة.

مأذون ثقة سيوثق العقد

لم تشك نرمين في الأمر، خاصة أنه اصطحبها إلى منزل والدها، وأكد لها أن كل شيء سيتم بشكل رسمي، وقال لها إن المأذون شخص موثوق، وإنهما سيوقعان عقد الزواج من جديد ويبدآن حياتهما مرة أخرى.

وبالفعل، نزلت معه، والتقت بالمأذون، لكنها فوجئت بأن الأمور لم تكن بالشكل الذي توقعته.

وحين سألته عن الصور التي تُرفق عادة بعقد الزواج، أخبرها بما جعلها تطمئن، ثم وقعت على ثلاث أوراق، معتقدة أنها قسيمة زواج جديدة.

لكن المفاجأة جاءت عندما بدأت نرمين في اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء العلاقة، فاكتشفت أن هناك قسيمة زواج مسجلة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، لتبدأ رحلة جديدة من الشك والأسئلة.

لا اصل للقسيمة !

وبحسب روايتها، عندما توجهت إلى مركز أشمون للاستعلام عن القسيمة، فوجئت بإبلاغها بأن القسيمة لا توجد لها أصول، لتجد نفسها أمام أزمة قانونية استمرت قرابة سبعة أشهر، بينما ظلت دعوى الطلاق للضرر تتأجل بسبب عدم وجود أصل لقسيمة الزواج.

دعاوي نفقة !

ومع تعقد الأزمة، قررت نرمين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها، فأقامت دعاوى  بأرقام ٣٤٦٧، ٢٥٧٨للمطالبة بالنفقة الزوجية، ونفقة الصغار، ومسكن الحضانة وأجلت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة الجلسة لـ٢٥ سبتمبر.