أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، استمرار موجة الصعود القوية لـ أسعار الذهب في السوق المصري منذ بداية أغسطس، مشيرة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 680 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 11.5%. 

وأوضحت الشعبة أن الارتفاعات المحلية جاءت مدفوعة بالصعود القوي لأسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

785 جنيهًا مكاسب الذهب منذ بداية العام 

وقال إيهاب واصف: إن مكاسب الذهب في السوق المصري منذ بداية عام 2026 ارتفعت إلى نحو 785 جنيهًا للجرام، بزيادة بلغت 13.5%.

وأضاف أن هذا الأداء جاء متزامنًا مع موجة صعود قوية في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الأونصة بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 4632 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو، محققة مكاسب أسبوعية قدرها 230 دولارًا.

ومنذ بداية أغسطس، ارتفعت الأونصة العالمية بنسبة 13.8%، بينما بلغت مكاسبها منذ بداية العام نحو 6.5%.

الذهب يخترق مستويات 4500 و4600 دولار

وشهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة اختراق الذهب مستويات 4500 و4600 دولار للأونصة، بعدما تحرك لفترة داخل نطاق تراوح بين 4300 و4400 دولار، في مؤشر على قوة الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس.

وأشارت الشعبة إلى أن تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 8% خلال الأسبوع، ليسجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر ونصف، عزز جاذبية الذهب باعتباره أحد أبرز أصول التحوط، وساهم في دعم موجة الصعود الأخيرة. 

ارتفاع الدولار محليًا يدعم أسعار الذهب

وعلى صعيد السوق المصري، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 1.3%، وهو ما مثل عاملًا إضافيًا لدعم أسعار الذهب محليًا، إلى جانب الارتفاعات المسجلة في السعر العالمي للأونصة. 

وفي سياق متصل، سجلت التدفقات الداخلة إلى أسواق الدين المصرية نحو 421.1 مليون دولار حتى الأربعاء، قبل أن تتحول الأسواق إلى صافي خروج بقيمة 220.6 مليون دولار يوم الخميس. 

الفائدة والتضخم يعززان جاذبية الذهب

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو.

وترى شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن ارتفاع مستويات التضخم يعزز أهمية الذهب كأداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية، ويدعم الطلب على المعدن النفيس باعتباره أحد الملاذات الاستثمارية.

السياسة النقدية الأمريكية تحت الأنظار

وعالميًا، صوت ثلاثة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير لصالح رفع أسعار الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس، فيما تعكس توقعات الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 65% لتثبيت الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر، مقابل 35% لاحتمال رفعها.

وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها اتجاهات أسعار الأونصة العالمية، ومسار السياسة النقدية الأميركية، وحركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب مستويات الطلب في السوق المحلية.