أكد محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز كفر شكر بالقليوبية، وما كشفت عنه من استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها واستبدال الكاكاو بالفحم النباتي، تمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا ورقابيًا عاجلًا لحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال والأسر.

وقال في تصريحات له: إن الغش الغذائي لم يعد مجرد مخالفة تجارية، وإنما أصبح قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي، مشددًا على أن مواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة يجب أن تبدأ من المنبع، عبر إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، وليس بعد وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق وموائد المواطنين.

مطالب عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ حزمة مطالب عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة.

ودعا إلى إطلاق حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على مصانع الأغذية، مع إعطاء أولوية للمنشآت غير المرخصة والمقامة داخل المناطق السكنية، وإغلاق المخالف منها فورًا وفقًا للقانون.

كما طالب النائب بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمصانع والمنشآت الغذائية، تربط بين التراخيص ونتائج التفتيش والتحاليل المعملية، بما يسهل اكتشاف المنشآت المشبوهة وتتبع المخالفات.

تشديد الرقابة على خامات التصنيع 

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على خامات التصنيع منذ دخولها إلى المنشأة وحتى استخدامها، مع إلزام المصانع بإثبات مصادر المواد الخام وإعدام أي خامات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر بطريقة آمنة.

وطالب بتشديد العقوبات على استخدام مواد غير مصرح بها أو استبدال مكونات الأغذية بمواد أخرى قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مع سرعة الفصل في قضايا الغش الغذائي لتحقيق الردع العام.

ودعا إلى وضع آلية إنذار وسحب سريع للمنتجات المخالفة من الأسواق، بالتنسيق بين هيئة سلامة الغذاء والتموين والمحليات والمحافظات، مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام بشفافية.

وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة الوقائية واستخدام التكنولوجيا في متابعة حركة المنتجات الغذائية، مؤكدًا أن حماية المواطن تبدأ من المصنع وليس من رفوف المحال.

صحة المصريين خط أحمر

وأكد أن صحة المصريين خط أحمر، وأن تحقيق أرباح غير مشروعة لا يمكن أن يكون أبدًا مبررًا لتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم على كل من يتاجر بالغذاء الفاسد أو يمارس نشاطًا صناعيًا خارج الأطر القانونية.