أقام شريف عبد السلام أحمد الجعار المحامي، دعوى دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا على عدد من مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكشفت مستندات الدعوى، التي حملت رقم 32 لسنة 48 قضائية دستورية، والمقامة بتاريخ 2 أغسطس 2026، عن طلب المدعي الحكم بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم.

بعدم دستورية النصوص المطعون عليها 

وطالب المدعي في صحيفة الدعوى، وفقًا للمستند، بـقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون عليها، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المستندات أن الدعوى أقيمت في مواجهة عدد من المسؤولين بصفتهم، من بينهم، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وغيرهم من المختصين، وذلك وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى وإجراءات إعلان الخصوم.