يتساءل عدد كبير من مستخدمي خدمات الهاتف المحمول عن موقفهم القانوني حال اكتشاف وجود خط أو أكثر مسجل بأسمائهم دون أن تكون لهم علاقة به، وذلك بعد إعادة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة خاصية الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين من خلال تطبيق My NTRA.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موقف المواطن في هذه الحالة، مؤكدًا أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.

المسؤولية القانونية شخصية

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، مشيرًا إلى أن تحديد المسؤول عن أي واقعة يتم في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات.

وشدد الجهاز على أن ذلك لا يخل باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية القانونية وفقًا للقواعد المعمول بها.

ماذا تفعل عند اكتشاف خط لا يخصك؟

وفي حال اكتشاف المواطن وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه ولا يخصه، يتعين عليه المبادرة بتقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويتولى الجهاز فحص الشكوى والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفة.

كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك، خاصة إذا كانت هناك ملابسات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يواصل مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، إلى جانب تشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة.

ويعمل الجهاز كذلك على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع مستوى دقة بيانات المشتركين وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

تنظيم الاتصالات يناشد المواطنين بالاستعلام دوريًا

وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بالاستعلام بصورة دورية عن أرقام الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم.

وأكد الجهاز استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز سلامة منظومة الاتصالات، والحد من إساءة استخدام بيانات المشتركين في تسجيل خطوط المحمول.