أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

حادث ميناء دمياط وأزمات الشرق الأوسط أبرزها، تفاصيل مباحثات السيسي ورئيس وزراء إسبانيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسباني استهل الاتصال بالإعراب عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدًا تضامن إسبانيا حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف.

وقد أوضح  الرئيس أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مشيرًا إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، ومؤكدًا ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.

وقد أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره البالغ لهذه الجهود، وتم التأكيد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظًا على السلم والأمن في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف الحرب الدائرة، مؤكدًا كذلك أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما أكد  الرئيس خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع إسبانيا إزاء الحرائق التي شهدتها بعض المناطق الإسبانية مؤخرًا، معربًا عن خالص التعازي في ضحايا تلك الأزمة، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد  الرئيس استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة الجانب الإسباني في مواجهة هذه الظروف، مشيرًا إلى ثقته في قدرة إسبانيا على تجاوزها، ومتمنيًا لها دوام الخير والازدهار.

وفي سياق آخر، هنأ الرئيس رئيس الوزراء الإسباني بمناسبة فوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس وزراء إسبانيا أعرب عن تقديره البالغ لمبادرة  الرئيس بالاتصال لنقل رسالة الدعم المصري خلال هذا الظرف الدقيق لبلاده، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وإسبانيا على المستويين الرسمي والشعبي، ومعربًا أيضًا عن تطلعه لمواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

السيسي يهنئ سانشيز بمناسبة فوز إسبانيا ببطولة كأس العالم لكرة القدم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء إسبانيا بمناسبة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع  بيدرو سانشيز، رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسباني استهل الاتصال بالإعراب عن إدانة بلاده للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدًا تضامن إسبانيا حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف.

وأوضح الرئيس السيسي أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.

وزير التعليم يصدر قرارًا بآليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٤٣) بشأن آليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بآليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات

ويتضمن القرار النصوص التالية:

- يسدد طلاب وطالبات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، بمختلف المراحل التعليمية، الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والخدمات الإضافية الأخرى وأثمان الكتب، وكافة المبالغ المالية المستحقة لتلك النوعية من المدارس، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب أو كود الطالب.

- تُحصَّل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميع طلاب المدارس الرسمية للغات سنويًا، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.

- يُحصَّل، بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تُؤدى لطلاب هذه المدارس، على النحو التالي:

- مرحلة رياض الأطفال: إجمالي (١٤٠٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الابتدائية: إجمالي (٨٠٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الإعدادية: إجمالي (٩٠٠) جنيه.

- مرحلة التعليم الثانوي: إجمالي (١٠٠٠) جنيه.

وعند التحاق الطالب بالصف الأول من أي مرحلة أو حلقة تعليمية، يتم سداد قيمة المصروفات التي سبق سدادها عن العام الدراسي السابق مضافًا إليها الزيادة السنوية المقررة، أو سداد الرسوم المستحقة عن المرحلة أو الحلقة المنقول إليها بعد تدرجها وفقًا للسنوات المنقضية، أيهما أكبر.

كما تضمن القرار  أن تُحصَّل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميع طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات، وفقًا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.

ويُحصَّل بالإضافة إلى ما هو مقرر، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تُؤدى لطلاب هذه المدارس، على النحو التالي:

- مرحلة رياض الأطفال: إجمالي (٢٥١٠) جنيهات.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الابتدائية: إجمالي (٣٠٧٥) جنيها.

- مرحلة التعليم الأساسي - الحلقة الإعدادية: إجمالي (٣٦٤٠) جنيها.

- مرحلة التعليم الثانوي: إجمالي (٤٤٠٠) جنيه.

بشرى للعمالة غير المنتظمة، صندوق جديد للعلاج والإعانات والتأمين والتدريب

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، حيث أفرد قانون العمل تنظيمًا متكاملًا للحوار الاجتماعي، وذلك في إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية وتماشيًا مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، هذا فضلا عما أولاه قانون العمل من اهتمام بالغ بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع في برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابا كاملا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء فترات التعطل.

ونص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية كل من: أولا: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي "العالية" أو ما يعادله): التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، هذا بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثانيا: ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتي: أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، وأحد عشر عضوا آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، كما يراعى عند ترشيح ممثلي الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وللمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس الأعلي للتشاور الاجتماعي  

ويتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وفقًا لنص مشروع القرار، مجموعة من الاختصاصات، منها:  رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، هذا إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، وكذا إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، واتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات.

كما يتولى المجلس اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، والنظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لنشر ثقافة التشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي بين الأطراف، هذا إلى جانب المشاركة في المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية التي تستهدف تنمية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.

وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، نص مشروع القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.

صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة  

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية لهم، هذا إلى جانب المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي بالاتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفى حدود موارد الصندوق.

دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة  

كما يتولى الصندوق دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام قانون العمل، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون العمل، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، هذا إلى جانب المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها، وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، فضلا عن إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

ونص مشروع القرار على موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما أشار إلى التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق، الذي يكون برئاسة الوزير المعني بشئون العمل وعضوية كل من، أولًا: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي "العالية" أو ما يعادله): التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعمل، والصناعة، هذا إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وثانيًا: أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم على أن يراعى التمثيل النسبي وفقًا لحجم العضوية، ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلًا، وخمسة أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة المستويات النقابية ما لم يتعذر ذلك.

نقابة أطباء الأسنان تتحرك لضبط أعداد الخريجين، ومقترحات حاسمة أمام المجلس الأعلى للجامعات

أكدت نقابة أطباء الأسنان استمرار التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة أعداد خريجي كليات طب الأسنان، بما يسهم في الحفاظ على جودة الممارسة المهنية وتحقيق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن النقيب العام لأطباء الأسنان عقد اجتماعًا مع  الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور  الدكتور محمد أيوب  الدكتور حسام الملاح، ممثلين عن لجنة قطاع طب الأسنان، وذلك لبحث مستقبل أعداد خريجي طب الأسنان وآليات تنظيم القيد بالمهنة.

حصر أعداد الطلاب المقيدين بكليات طب الأسنان الحكومية والخاصة والأهلية

وأضافت النقابة أن الاجتماع شهد استعراض دراسة شاملة تناولت أعداد أطباء الأسنان الممارسين حاليًا، إلى جانب حصر أعداد الطلاب المقيدين بكليات طب الأسنان الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف الوقوف على الوضع الراهن ووضع تصورات عملية للتعامل مع الزيادة في أعداد الخريجين.

 إصدار تراخيص لإنشاء كليات جديدة لطب الأسنان 

وأشارت إلى أن النقابة ولجنة قطاع طب الأسنان شددتا خلال الاجتماع على أهمية تخفيض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان من خلال الجهات المعنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب المطالبة بعدم إصدار تراخيص لإنشاء كليات جديدة لطب الأسنان أو التوسع في افتتاحها، للحد من الفائض المتوقع في أعداد الخريجين.

ولفتت إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا مقترحًا بدراسة تحويل بعض كليات طب الأسنان القائمة لتقتصر على برامج الدراسات العليا والبحث العلمي فقط، دون قبول طلاب جدد في مرحلة البكالوريوس، بما يسهم في إعادة تنظيم المنظومة التعليمية.

وفي إطار البحث عن حلول بديلة، أوضحت النقابة أنه تم بحث مدى إمكانية تحويل جزء من طلاب كليات طب الأسنان إلى كليات الطب البشري، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق الاستفادة من الكوادر الطلابية ويواكب احتياجات القطاع الصحي.

كما تناول الاجتماع أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بكليات طب الأسنان خارج مصر، حيث تمت مناقشة وضع ضوابط حاكمة لمعادلة شهاداتهم وآليات قيدهم بالنقابة مستقبلًا، بما يضمن الحفاظ على جودة الممارسة المهنية وكفاءة الأطباء المقيدين.

وأكدت نقابة أطباء الأسنان  استمرار التواصل والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع طب الأسنان، من أجل اتخاذ خطوات تنفيذية جادة تسهم في صون المهنة، وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة مهنية مناسبة لخريجي كليات طب الأسنان.