انتهجت وزارة الداخلية، رؤية جديدة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم عبر السماح بالإفراج عن البعض تحت المسمى الإفراج الشرطي عبر الخضوع إلى برامج تأهيل لإعادة الاندماج في المجتمع وتقويم السلوك.

ويعد الإفراج الشرطي أحد الأنظمة القانونية التي تستهدف إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع، إذ يتيح الإفراج عن النزيل قبل انتهاء مدة العقوبة، متى توافرت الشروط التي حددها القانون وثبت حسن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.

ويستفيد من الإفراج الشرطي المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بأحكام نهائية، شريطة أن يكونوا قد أمضوا نصف مدة العقوبة على الأقل، وبما لا يقل عن ستة أشهر، بينما يشترط في المحكوم عليهم بالسجن المؤبد قضاء 20 عامًا على الأقل داخل السجن قبل النظر في الإفراج عنهم.

كما يشترط القانون أن يكون سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية قد اتسم بالانضباط بما يعكس تقويمه، وألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، مع الوفاء بالالتزامات المالية المقضي بها، أو ثبوت تعذر سدادها وفقًا للإجراءات القانونية.

وفي المقابل، استثنى القانون عددًا من الجرائم من نظام الإفراج الشرطي، من بينها جرائم الإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار في المواد المخدرة، والتجمهر، فضلًا عن عدد من الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة، مثل بعض جرائم الرشوة والتزوير والكسب غير المشروع والأسلحة والذخائر والمفرقعات.

ويهدف نظام الإفراج الشرطي إلى منح المحكوم عليه فرصة للاندماج مجددًا في المجتمع، مع استمرار خضوعه لشروط قانونية، ويجوز إلغاء الإفراج وإعادته إلى السجن لاستكمال باقي مدة العقوبة إذا أخل بأي من هذه الشروط أو ارتكب ما يستوجب ذلك قانونًا.