أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات الخاصة بالمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني بسبب صرف معاش دون وجه حق.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحالة لا تتطلب تقديم تظلم أو مستندات إلى وزارة التموين، وإنما يتعين على المواطن التوجه إلى هيئة التأمينات والمعاشات لسداد المستحقات المالية، على أن تتولى الهيئة مخاطبة الوزارة لتسوية الموقف.

وأكدت الوزارة ضرورة تحديث بيانات المواطن عبر منصة "مصر الرقمية" بعد إنهاء إجراءات السداد، تمهيدًا لإعادة دراسة موقفه من الدعم.

وزارة التموين: التظلمات مستمرة وفق محددات العدالة الاجتماعية

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تلقي تظلمات المواطنين الذين يرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، مشيرة إلى أن جميع الطلبات يتم فحصها وفقًا للضوابط المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن محددات الاستبعاد تشمل مؤشرات القدرة الاقتصادية، مثل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الخاص أو الدولي، أو امتلاك شركات وسداد ضريبة القيمة المضافة عنها، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى حيازة أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو 2026، من خلال استكمال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم تقديم طلب التظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على عدم انطباق أسباب الاستبعاد، مؤكدة أن المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم سيتم إعادة إدراجهم بمنظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء فحص الطلبات.

كما شددت الوزارة على أن البطاقات الموقوفة بسبب مخالفات مثل البناء المخالف، أو التعدي على الأراضي الزراعية، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يمكن إعادة تشغيلها فور إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، بعد ورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة.