أكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن معايير الجودة وسلامة الغذاء أصبحت عاملًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة موضحة أن الأسواق الدولية لم تعد تعتمد على السعر فقط لكنها تركز بصورة متزايدة على ثبات الجودة وسلامة المنتج وكفاءة نظم التتبع والالتزام بالمتطلبات الرقابية.

 جاء ذلك خلال  جلسة نقاشية توعوية بعنوان «من المعايير إلى التطبيق.. رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء» بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وعدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات قطاع الصناعات الغذائية وذلك في إطار دعم جهود الدولة لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأشارت إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت نحو 2.432 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 محققة نموًا بنسبة 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد أن سجلت صادرات القطاع نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025.

وأوضحت أن استمرار نمو الصادرات يتطلب زيادة استثمارات الشركات في معامل الجودة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب العاملين وتطبيق نظم التتبع بما يساهم في تقليل مخاطر رفض الشحنات والحفاظ على ثقة المستوردين وضمان استدامة وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن التوسع في الأسواق الدولية يجب أن يعتمد على دراسة متطلبات كل سوق بصورة مستقلة واختيار المنتجات المناسبة ورفع الجاهزية الفنية والتصديرية للشركات قبل بدء التصدير بما يقلل المخاطر التجارية والرقابية ويحسن قدرة الشركات على بناء علاقات طويلة الأجل مع المستوردين.

وشددت على أهمية التكامل بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية والقطاع الخاص مؤكدة أن فتح الأسواق وزيادة الصادرات مسؤولية مشتركة تبدأ من تجهيز المنشأة والمنتج وفقًا للاشتراطات المطلوبة وتنتهي بالحفاظ على وجود مستدام للمنتجات المصرية داخل الأسواق المستهدفة.

الجدير بالذكر أنه شارك في الجلسة النقاشية المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتورة إيمان حلمي مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي والمهندس الشحات سليم مستشار التشريعات والعلاقات الحكومية بغرفة الصناعات الغذائية.