أكدت  ولاء عبد المرضي الحصري، الباحثة في الشؤون الإسرائيلية الحديثة والمعاصرة أن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا، تتزايد معه أعداد الضحايا المدنيين، وتدمير الاحياء السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، في مشهد يعكس استمرار اعتماد القوة العسكرية كأداة رئيسية لتحقيق أهداف سياسية وأمنية مزعومة تتجاوز الإطار المعلن للعملية العسكرية الصهيونية، وبينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية  أن عملياتها تستهدف القضاء على القدرات العسكرية لـ حركة حماس، إلا أن هناك العديد من الدوافع الاستراتيجية والسياسية الأوسع التي تفسر إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة العمليات رغم الانتقادات الدولية المتزايدة. 

أحد أهم أهداف الحكومة الإسرائيلية يتمثل في إعادة صياغة البيئة الأمنية المحيطة بقطاع غزة

وأضافت عبد المرضي فى تصريح لـ فيتو أن أحد أهم أهداف الحكومة الإسرائيلية يتمثل في إعادة صياغة البيئة الأمنية المحيطة بقطاع غزة، من خلال إضعاف البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية إلى أقصى حد ممكن، وتقليص قدرتها على إعادة بناء قوتها مستقبلًا، ويأتي ذلك ضمن ما يُعرف في الفكر الأمني الإسرائيلي بمبدأ "استعادة الردع"، الذي يقوم على توجيه ضربات قاسية لإقناع الخصوم بأن تكلفة المواجهة ستكون مرتفعة للغاية.

استمرار العمليات العسكرية يرتبط أيضًا بحسابات سياسية داخلية

وواصلت حديثها قائلة: في الوقت ذاته، فإن استمرار العمليات العسكرية يرتبط أيضًا بحسابات سياسية داخلية، حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من أطراف الائتلاف الحاكم والتيارات اليمينية الصهيونية المتشددة التي ترفض إنهاء العمليات قبل تحقيق نتائج ملموسة، كما أن استمرار الحرب يمنح القيادة السياسية مساحة لتأجيل الخلافات الداخلية والأزمات السياسية التي كانت تشغل الرأي العام، مثل الانقسامات حول الإصلاحات القضائية ومسؤولية الإخفاقات الأمنية في عملية طوفان الأقصى، وتجنيد الحريديم.

رؤية مستقبلية داخل بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية  أن الحرب تعتبر فرصة لإحداث تغييرات طويلة المدى

وقالت: إن هناك رؤية مستقبلية داخل بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية تعتبر أن الحرب تعتبر فرصة لإحداث تغييرات طويلة المدى في الواقع الجغرافي والديموجرافي داخل قطاع غزة. فقد صدرت عن بعض الوزراء وأعضاء الكنيست المنتمين إلى تيارات اليمين الصهيوني المتطرف تصريحات تدعو إلى تشجيع هجرة سكان القطاع أو إعادة فرض ترتيبات أمنية إسرائيلية أكثر تشددًا، وهي مواقف أثارت انتقادات واسعة باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي.

وتوضح ولاء عبد المرضي أن صانع القرار الإسرائيلي يدعو إلى فرض واقع جديد يمنح الجيش الإسرائيلي حرية أكبر في تنفيذ العمليات داخل القطاع، مع إنشاء مناطق عازلة وتقليص ما تعتبره إسرائيل مصادر تهديد على حدودها الجنوبية، كما ترى المؤسسة الأمنية أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن منع إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية أو استعادة قدراتها العسكرية.

وتؤكد أن هناك العديد من منظمات الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية أن استمرار العمليات العسكرية أدى إلى خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين الفلسطينيين، وأثار اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مع الدعوات المتكررة إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ولكن إسرائيل لم تلتفت وتكمل في خططها وعملياتها دون توقف.

وقالت: من هنا يمكن القول أن الإصرار الإسرائيلي على مواصلة العمليات العسكرية لا يرتبط بهدف واحد، بل يعكس تداخل اعتبارات كثيرة منها أمنية مزعومة وسياسية واستراتيجية، ويبقى المدنيون في قطاع غزة هم الأكثر تضررًا.