كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع فحص تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة البطاقات التموينية بسبب قيد الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية، مؤكدة أن استيفاء المستندات المطلوبة يسهم في سرعة مراجعة الطلبات واتخاذ القرار بشأنها.

وقالت المصادر، إن أولى خطوات التظلم تبدأ بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية واستكمال تحديث بيانات البطاقة التموينية، ثم طباعة استمارة التحديث التي تتضمن رقم الطلب وتاريخه، باعتبارها مستندًا أساسيًا ضمن ملف التظلم.

مستندات التظلم بسبب المدارس الخاصة

وأوضحت المصادر أنه في حال كان سبب الاستبعاد هو التحاق أحد الأبناء بمدرسة خاصة أو دولية، يجب تقديم ورقة قيد حديثة من المدرسة موضح بها قيمة المصروفات الدراسية السنوية، سواء كانت تُسدد دفعة واحدة أو على أقساط، مع بيان أي خصومات حصل عليها ولي الأمر نتيجة عمله أو عمل الزوجة داخل المدرسة، وسبب هذه الخصومات.

وأضافت أنه يجب أيضًا إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة التموين، وصور شهادات ميلاد الأبناء المقيدين بالمدرسة، ثم تسليم الملف كاملًا إلى مكتب التموين المختص.

حل مشكلة كانت تواجه المواطنين

وأشارت المصادر إلى أنه تم حل إحدى أبرز المشكلات التي كانت تواجه أصحاب البطاقات التموينية، حيث أصبح بإمكان مكاتب التموين إظهار سبب استبعاد أي فرد داخل البطاقة التموينية، حتى إذا كانت البطاقة ما زالت تعمل وتصرف المقررات لباقي أفراد الأسرة، وذلك دون الحاجة للاتصال بالخط الساخن (19959)، بعدما كان الاستعلام في السابق يقتصر على البطاقات الموقوفة بالكامل.

وأكدت أن هذا الإجراء يسهم في تسهيل استكمال المستندات المطلوبة، ويختصر الوقت أمام المواطنين الراغبين في إعادة قيد المستحقين على بطاقاتهم التموينية.

وزارة التموين: التظلمات مستمرة وفق محددات العدالة الاجتماعية

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تلقي تظلمات المواطنين الذين يرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، مشيرة إلى أن جميع الطلبات يتم فحصها وفقًا للضوابط المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن محددات الاستبعاد تشمل مؤشرات القدرة الاقتصادية، مثل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الخاص أو الدولي، أو امتلاك شركات وسداد ضريبة القيمة المضافة عنها، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى حيازة أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو 2026، من خلال استكمال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم تقديم طلب التظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على عدم انطباق أسباب الاستبعاد، مؤكدة أن المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم سيتم إعادة إدراجهم بمنظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء فحص الطلبات.

كما شددت الوزارة على أن البطاقات الموقوفة بسبب مخالفات مثل البناء المخالف، أو التعدي على الأراضي الزراعية، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يمكن إعادة تشغيلها فور إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، بعد ورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة.