لم تعد الجرائم الأخلاقية تقتصر على الشوارع.. بل انتقلت إلى الهواتف في السنوات الأخيرة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي من مجرد وسيلة للتواصل إلى ساحة تستغلها بعض العناصر الإجرامية في ارتكاب جرائم متنوعة، من بينها إدارة شبكات لاستقطاب راغبي المتعة، والتربح من نشر محتوى خادش للحياء، في محاولة لتحقيق مكاسب مالية سريعة مستغلين الانتشار الواسع لتلك المنصات.

وبدروها عكفت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، على رصد هذه الأنشطة الإلكترونية، معتمدة على التحريات الفنية والتقنيات الحديثة، وهو ما أسفر خلال الفترة الأخيرة عن ضبط عدد من القضايا التي تكشف تطور أساليب مرتكبي هذه الجرائم. 

شبكات إلكترونية لاستقطاب راغبي المتعة

من أحدث الوقائع، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى أجنبي  يضم شخصًا و3 سيدات يحملن جنسيات أجنبية، بعد ثبوت إدارتهم صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استأجروا شقة بمدينة الشيخ زايد واتخذوها مقرًا لممارسة نشاطهم غير المشروع، وعقب تقنين الإجراءات داهمت القوات الشقة وضبطت المتهمين، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات أجنبية مقلدة.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بممارسة نشاطهم الإجرامي، كما اعترفوا باستخدام العملات الأجنبية المزيفة في النصب على بعض العملاء، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

صانعات المحتوى تحت الرقابة

وفي واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى بعد رصد نشرها مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء واستجداء المتابعين، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأثبتت التحريات أن المتهمة اعتادت نشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية عبر حساباتها الإلكترونية، وتم ضبطها وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما عثر على أدلة تؤكد نشاطها، فيما أقرت خلال التحقيقات بأنها تعمدت نشر هذه المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من المنصات الرقمية.

ملاحقات أمنية يوميا

صانعات المحتوى الأكثر ملاحقات أمنية يوميًا فى ضبط القائمين على بث مقاطع فيديو مخلة ومحاولات لهدم قيم الأسرة المصرية، من أجل تحقيق أرباح مالية.

كيف تلاحق الشرطة هذه الجرائم؟

تعتمد الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم الإلكترونية ذات الطابع الأخلاقي على عدة محاور، أبرزها ؛ رصد الصفحات والحسابات التي تنشر محتوى مخالف للقانون أو تستخدم في استقطاب الضحايا.

ويضيف مصدر مسئول، بإجراء تحريات فنية وتقنية لتحديد القائمين على إدارة الحسابات حتى وإن استخدموا أسماء وهمية، وتتبع التحويلات المالية والأرباح الناتجة عن النشاط غير المشروع.

كما تضمنت الخطة الأمنية، مراقبة الإعلانات والرسائل التي تتضمن عروضًا مشبوهة عبر المنصات المختلفة، فضلا عن التنسيق بين الإدارات المختصة، وعلى رأسها الإدارة العامة لحماية الآداب والإدارات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

استصدار الأذون القانونية لضبط المتهمين والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، مع فحص الهواتف والحسابات الإلكترونية لاستخراج الأدلة الرقمية.

الجريمة الإلكترونية الأخلاقية أصبحت أكثر تعقيدا

ويرى خبراء أمنيون أن مرتكبي هذه الجرائم أصبحوا يعتمدون على وسائل أكثر تطورًا، مثل الحسابات الوهمية، وتطبيقات التراسل المشفرة، والبث المباشر، لتحقيق الانتشار السريع واستقطاب الضحايا.

وأكد الخبراء الأمنيون، أن نجاح أجهزة الأمن في ضبط هذه القضايا يعكس تطور قدراتها في مجال الرصد الإلكتروني والتحليل الرقمي، وهو ما ساهم في كشف العديد من الشبكات قبل توسع نشاطها.

عقوبات قانونية تلاحق المخالفين 

وتضمن القانون عقوبات رادعه تجاه مرتكبى مثل هذه الجرائم، وتجرم إدارة الصفحات المستخدمة في الدعارة أو التحريض على الفسق والفجور، كما يجرم نشر المحتوى المخل بالحياء العام إذا توافرت أركان الجريمة، فضلًا عن إمكانية تطبيق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحسب طبيعة كل واقعة. 

وفقا لخبراء القانون، تتضمن العقوبات السجن  ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". 
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.  

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.