وسط التوقعات بإنهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الأسبوع المقبل، تزداد التساؤلات حول مصير مشروعات القوانين الهامة مثل مشروعات قوانين الأسرة المصرية والإدارة المحلية.

وبدورها تكشف فيتو، عن مصير تلك المشروعات بقوانين الهامة وفقا للنصوص القانون والتصريحات الرسمية.

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه، في ظل رفع دور الانعقاد.

مشروعات القوانين

مادة (179)
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو  إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

التشريعات والقوانين السابقة

مادة 180 يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بـمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.

وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأسرة الجديد، أحال مجلس النواب، في مايو الماضي مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

مشروع قانون الأسرة في مجلس النواب

وحتى الآن لم تبدأ لجان مجلس النواب، في عقد جلسات مناقشة بشأن مشروع القانون، يأتي ذلك في الوقت الذي قارب فيه دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، على الانتهاء عقب إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2026/2027.

ووفقا للتوقعات، فسوف يرجئ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، لحين انتهاء اللجنة المشكلة من الجهات المعنية التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك بعدما أعلن الأزهر الشريف أنه لم يعرض عليه مشروع القانون.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، فتشير التوقعات إلى استمرار عمل اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها خلال فترة الاجازة البرلمانية، لتنتهي من مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وعقدت اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع الإثنين الماضي، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

مناقشة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية.

استعراض رؤية الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية

وخصصت الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية. وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها الأول الشهر الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.

تطوير منظومة الإدارة المحلية 

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رؤية الوزارة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المشروعات القومية الكبرى التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون الجديد يجب أن يستند إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية قائمة على الحوار الواسع ومشاركة كل الأطراف المعنية، وبإطار تحلي يعتمد على الدراسات والأبحاث والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات.

تطوير الإدارة المحلية في ضوء محددات الدستور

وأضافت أن أهم مرتكزات مشروع قانون الإدارة المحلية، تتمثل في تنفيذ الالتزامات الدستورية لتطوير الإدارة المحلية والتوجه نحو اللامركزية لتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات تستهدف بحث كل الرؤى من الأطراف المعنية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من المشروع وتبلور إطارًا تشريعيًا يلبي تطلعات الدولة لمنظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت سابقًا على تشكيل اللجنة الفرعية، وتضم ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء من مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات المعنية.