أعاد الإعلان عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل عقب اتفاق السلام النهائي بين الولايات المتحدة وإيران حالة من التفاؤل للأسواق العالمية، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من عام 2026 انتعاشة قوية في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والطاقة، بعد فترة طويلة من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بصورة مباشرة على حركة النقل البحري وأسعار الشحن العالمية.

مضيق هرمز أحد أهم الممرات التجارية والاستراتيجية

ومن جانبه، يقول الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال إن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات التجارية والاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وهو ما جعل أي توترات في المنطقة تنعكس سريعًا على أسعار الطاقة والتجارة الدولية خلال الأشهر الماضية.

ويؤكد فرج أن إعادة فتح المضيق بصورة مستقرة ستساهم في خفض تكاليف الشحن والتأمين البحري، مع تراجع المخاطر الجيوسياسية التي دفعت العديد من الشركات العالمية إلى رفع أسعار النقل أو تغيير مسارات التجارة خلال فترات التصعيد العسكري.

استفادة الاقتصادات الأوروبية والآسيوية بشكل مباشر من استقرار الملاحة

كما توقع خبير الاقتصاد أن تستفيد الاقتصادات الأوروبية والآسيوية بشكل مباشر من استقرار الملاحة في مضيق هرمز، خاصة مع احتمالات انخفاض أسعار النفط والطاقة، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج والتصنيع عالميًا خلال ما تبقى من 2026.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع النقل البحري زيادة في حركة السفن التجارية وناقلات النفط خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع عودة الثقة تدريجيًا في استقرار المنطقة، وهو ما قد يدعم نمو التجارة العالمية ويمنح الأسواق فترة من الهدوء الاقتصادي النسبي.

الأسواق الدولية في حالة ترقب لأي تطورات سياسية

ورغم الأجواء الإيجابية، تبقى الأسواق الدولية في حالة ترقب لأي تطورات سياسية أو أمنية مفاجئة قد تؤثر على استقرار الاتفاق، خاصة أن مضيق هرمز يظل أحد أكثر المناطق حساسية وتأثيرًا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والطاقة الدولية.