الرياض - مباشر: أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون استراتيجية مع شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية؛ تهدف إلى توظيف وتدريب وتمكين 5500 مواطن ومواطنة في سوق العمل السعودي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وزيادة تنافسيتها بما يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030.

شهدت مدينة بريدة مراسم توقيع المذكرة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حيث مثل جانب الصندوق في التوقيع نائب المدير العام للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، فيما مثل شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية رئيسها التنفيذي نايف الدهمشي.

وتعكس هذه الاتفاقية نهج الصندوق المستمر في بناء شراكات نوعية تهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية وتجهيزها لشغل الوظائف في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية.

وتسعى المذكرة بشكل مباشر إلى تمكين الكوادر الوطنية من الوصول إلى منظومة متكاملة من برامج الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق. وتشمل هذه الخدمات برامج دعم التوظيف، والتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى مسارات التدريب الإلكتروني وبرامج التمكين المهني.

ويهدف هذا التعاون إلى إكساب المستفيدين المهارات والخبرات العملية اللازمة التي تضمن مواءمة مخرجات التدريب مع المتطلبات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص؛ مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ونوعية للمواطنين والمواطنات.

كما تركز بنود المذكرة على تعزيز جاهزية القوى العاملة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل السعودي. ويتم ذلك من خلال توفير حلول وبرامج تنموية متكاملة تساعد القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها بشكل احترافي.

ويعد هذا المسار ركيزة أساسية لرفع نسب التوطين في المنشآت، وزيادة معدلات الإنتاجية للقوى الوطنية؛ مما ينعكس إيجاباً على الحراك الاقتصادي العام؛ لا سيما في منطقة القصيم التي تشهد نمواً في الطلب على الكوادر المؤهلة.

علاوة على ذلك، تبرز الاتفاقية الدور المحوري الذي يلعبه صندوق تنمية الموارد البشرية كمكن لشركات القطاع الخاص، حيث يعمل الصندوق على سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل عبر تقديم حزم تحفيزية وتدريبية تضمن استقرار الموظف السعودي في بيئة العمل.

وتعد هذه الشراكة نموذجاً للتعاون المؤسسي الذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على العنصر البشري الوطني كقائد للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.