الرياض – مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية عن إجراء تغييرات جوهرية في قائمة أدوات الدين الحكومية المدرجة في السوق المالية؛ وذلك استجابة للطلب المقدم من وزارة المالية بشأن تحديث وضع الإصدارات السيادية.

وتضمنت هذه التغييرات إلغاء إدراج أحد الإصدارات الرئيسية بعد وصوله إلى تاريخ الاستحقاق القانوني المحدد له، في إطار الإجراءات التنظيمية المتبعة لإدارة أدوات الدين العام في المملكة العربية السعودية وضمان دقة البيانات المالية المتاحة للمستثمرين.

وكشفت تداول السعودية، في بيان اليوم الأحد، عن تفاصيل التعديلات التي طرأت على سجلات أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، حيث تقرر بشكل نهائي إلغاء إدراج الإصدار الذي يحمل الرقم 1006-10، والمقيد في منصة التداول تحت الرمز 5220؛ وتأتي هذه الخطوة نتيجة طبيعية لانتهاء الأجل الزمني المحدد لهذا الإصدار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأدوات المالية التي تم إلغاء إدراجها نحو 610 ملايين ريال.

ويعد هذا الإجراء جزءاً من المسار التنظيمي المعتاد في الأسواق المالية، حيث يتم شطب الأدوات المالية من قوائم التداول فور وصولها إلى تاريخ الاستحقاق والوفاء بكافة الالتزامات المرتبطة بها.

وتعمل وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة لهذه الأدوات، على التنسيق المستمر مع تداول السعودية لتحديث وضع السندات والصكوك الحكومية، بما يضمن انعكاس القيمة الحقيقية للدين العام المدرج في السوق الثانوية.

وتعني عملية إلغاء الإدراج المرتبطة بانتهاء الأجل؛ توقف تداول هذه الأدوات بين البائعين والمشترين في المنصة، حيث يتم سداد القيمة الاسمية للإصدار لمستحقيه من المستثمرين وفقاً للشروط والأحكام التي وضعت عند التأسيس.

ويساهم هذا النظام في تعزيز كفاءة سوق أدوات الدين من خلال تطهير السجلات من الإصدارات المنتهية وإفساح المجال لإدراجات جديدة قد تطرحها الدولة مستقبلاً ضمن خططها لتمويل الميزانية العامة أو تنويع مصادر الدخل.