القاهرة- مباشر: أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعته الفورية لما أُثير بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه تواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا - نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أبعاده.

وأشار إلى أنه نسق مع هيئة النقل البري السعودية، حيث تم استعراض أسباب الأزمة، والتي تعود إلى زيادة مدة الإجراءات داخل الميناء، ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وبقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات، فضلًا عن توقيع غرامات رغم أن التأخير كان خارج إرادتهم.

وطالب الجهاز الجانب السعودي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، تشمل السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات، وإلغاء غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات الناتجة عن تأخر الإجراءات، إلى جانب تسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.

وأكد الجهاز أن الجانب السعودي أبدى تفهمًا للملاحظات المطروحة، وتعهد بدراسة الملف بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات، وإبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة في أقرب وقت.

وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمرار متابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والسعودية، بما يضمن حماية مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة التجارة والنقل البري بين البلدين.