الرياض- مباشر: أعلنت شركة المطاحن الأولى، عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة القادمة، والتي ستمتد لفترة أربع سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول" أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى السياسات والمعايير الداخلية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة.

ووفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، من المقرر أن تبدأ الدورة الجديدة لمجلس الإدارة المكون من ثمانية أعضاء في الخامس عشر من أغسطس لعام 2026، وتنتهي في 14 أغسطس لعام 2030.

وقد حددت الشركة الجدول الزمني لعملية الترشح، حيث يفتح باب التقديم اعتباراً من الثاني من يوليو 2026، ويستمر حتى الأول من أغسطس من العام نفسه.

وأشارت المطاحن الأولى إلى أن عملية انتخاب الأعضاء المرشحين ستتم خلال اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده في وقت لاحق، وذلك بعد استكمال الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بآلية تقديم الطلبات، وجهت الشركة الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة بإرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للجنة المكافآت والترشيحات، أو تسليمها مناولة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة خلال ساعات العمل الرسمية.

وقد وضعت الشركة مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي يجب على المرشحين استيفاؤها، والتي تشمل تقديم خطاب رسمي يوضح الرغبة في الترشح، مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية في مجال أعمال الشركة.

كما يتوجب على المتقدمين تعبئة النماذج المعتمدة من هيئة السوق المالية، بما في ذلك نموذج رقم (1) ونموذج رقم (3) باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت الشروط أيضاً ضرورة تقديم بيان تفصيلي بالعضويات الحالية والسابقة في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التابعة لها، بالإضافة إلى الإفصاح عن أي شركات أو مؤسسات يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً مماثلة لنشاط شركة المطاحن الأولى، وذلك لضمان الشفافية وتجنب تعارض المصالح.

كما شددت الشركة على أهمية إرفاق كافة الوثائق الثبوتية والشهادات المؤيدة للطلب، مع ضرورة أن تكون مصدقة من الجهات الرسمية ومترجمة إلى اللغة العربية في حال كانت صادرة بلغة أجنبية. وأكدت الشركة أن المرشح يتحمل المسؤولية الكاملة عن مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات قبل التقديم.