مباشر- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب.

وأضافت أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، ويشمل أيضا الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، لتسهيل عمليات البيع.

وذكرت الصحيفة: "ستسمح الولايات المتحدة لإيران بالبدء فوراً في بيع النفط والوقود بموجب اتفاق إنهاء الحرب، ما يمنح طهران حافزاً مالياً مبكراً لإنهاء الصراع الدائر بالمنطقة".

وأوضحت مصادر مطلعة أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، ويشمل أيضاً الخدمات الضرورية بما في ذلك المعاملات المصرفية والنقل والتأمين لتسهيل عمليات البيع، فيما غادرت ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل خاماً ميناء تشابهار وعبرت الحصار خارج خليج عُمان مع تفعيل نظام تتبع الموقع، بصفة هي الأولى من نوعها منذ أبريل الماضي.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأنه رغم حصول إيران على تخفيف فوري للعقوبات مقابل مبيعات النفط، فإن استمرار هذا التخفيف سيكون مرتبطاً بأدائها ومطالب واشنطن المتعلقة بفتح مضيق هرمز وبرنامجها النووي، ولن تتمكن طهران من الوصول الفوري لمليارات الدولارات من الأموال المجمدة بالخارج.

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة إلكترونياً هدنة مطولة في القتال، ورفع الحصار المتبادل بالمضيق الاستراتيجي، وتمهيد الطريق لمحادثات موسعة وشاملة، بظل وجود معارضة من مشرعين ومسؤولين سياسيين بالولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم أي تخفيف مالي قبل الحصول على تنازلات كاملة.

ويرى باحثون بمعهد واشنطن أن السماح بتصدير النفط يعد تنازلاً عن نقطة ضغط رئيسية للبيت الأبيض، لكنه وجدها خطوة ضرورية لإجبار إيران على تقديم التنازلات ومواصلة المفاوضات، وينص الاتفاق على تخفيفات مالية أكبر حال الموافقة على تدمير مخزون اليورانيوم المخصب وتفكيك البرنامج النووي، وناقش مسؤولون كبار بالملف إمكانية إعادة طهران للوصول إلى جزء من أموالها المجمدة البالغة 100 مليار دولار، بالإضافة لتأسيس صندوق بقيمة 300 مليار دولار لتسهيل إعادة الإعمار وإصلاح أضرار الحرب بالمنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة لن تساهم في صندوق المساعدات البالغ 300 مليار دولار، وتعد مسألة المكاسب المالية لطهران من القضايا الأكثر حساسية بمساعي ترامب لإنهاء الحرب، وتطالب إيران بنحو 12 مليار دولار مقدماً و24 مليار دولار خلال مفاوضات الستين يوماً المقبلة، وتوجد غالبية الأموال المجمدة في بنوك الصين والعراق، إلى جانب مبالغ مقيدة بقطر وعُمان، وتمثل الأصول عوائد مبيعات نفطية وطاقة سابقة تراكمت على مدار سنوات طوال.