مباشر- يرى الخبراء الاستراتيجيين في "وول ستريت" أن عام 2026 قد يمنح المستثمرين "كل شيء"، حيث تتقاطع مكاسب سوق الأسهم مع تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز الضريبية الكبرى. 

وتشير التقديرات إلى أن التضخم سيفاجئ الأسواق بانخفاضه خلال عام 2026، مدفوعاً بتراجع أسعار النفط وتخفيف تكاليف السكن، وهو ما أكده كريس واتلينج، كبير استراتيجيي السوق في "لونجفيو إيكونوميكس". 

ورغم ضعف تقرير التوظيف بنهاية عام 2025، إلا أن هذا التباطؤ يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً قوياً لخفض الفائدة، خاصة مع ترقب الأسواق لاختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخليفة جيروم باول في مايو المقبل، وسط توقعات بتحول البنك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً تدعم النشاط الاقتصادي.

ويساهم قانون ترامب المعروف باسم "القانون الكبير الجميل" (OBBB)، الذي تم توقيعه في يوليو الماضي، في دفع الشركات لتسريع نفقاتها الرأسمالية نحو عام 2026 للاستفادة من مزايا الاستهلاك الضريبي بنسبة 100%. 

ويؤكد المحللون في "نومورا" أن المديرين الماليين سيعملون على تكثيف الإنفاق متعدد السنوات خلال العام الجاري لتجنب تفويت هذه المزايا. 

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحراك، جنباً إلى جنب مع انخفاض عوائد السندات، إلى إنعاش الاستهلاك وتحسين أوضاع المساكن، مما يخلق بيئة مثالية للنمو الاقتصادي تجمع بين زيادة الاستثمار وتعزيز القوة الشرائية، رغم التحديات التي لا تزال تواجه ذوي الدخل المنخفض.

تتوقع مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يتجه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي نحو هدف 2% في عام 2026، مع تلاشي آثار الرسوم الجمركية التي فرضت العام الماضي. ويشير بن سنايدر من "غولدمان ساكس" إلى أن الزيادة الناشئة في الإنتاجية بفضل اعتماد الذكاء الاصطناعي سترفع ربحية السهم لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 12% خلال عام 2026. 

أظهرت أحدث البيانات نمو إنتاجية العمال بأسرع وتيرة لها في عامين، حيث لجأت الشركات لتقليص التوظيف مقابل الإنفاق المكثف على التكنولوجيا، مما أدى إلى تحقيق عوائد أكبر بعدد أقل من الموظفين، وهو ما يدعم هوامش الربح بشكل هيكلي.

وعلى صعيد قطاعات السوق مطلع عام 2026، بدأ المستثمرون في تقليص مراكزهم بقطاع التكنولوجيا لصالح قطاعات المواد الأساسية، والصناعات، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، والتي سجلت مستويات قياسية. 

ويركز الاستراتيجيون حالياً على الشركات ذات الكثافة البشرية العالية، مثل الاستشارات والمحاسبة، التي بدأت بالفعل في جني ثمار ثورة الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءتها. ومع ذلك، يحذر الخبراء من "الجانب المظلم" لهذا التحول، حيث ارتبطت نحو 20% من عمليات التسريح بنهاية العام الماضي بالذكاء الاصطناعي؛ فإذا تسارعت وتيرة استبدال العمالة بالتكنولوجيا بشكل مفرط، قد يتحول هذا المحرك للنمو إلى تهديد مفاجئ للاستقرار الاقتصادي الأوسع خلال عام 2026.