المبشرات الواعدة والمقومات الأساسية التي تجعل منطقة ‫الحدود الشمالية‬ في المملكة العربية السعودية بيئة خصبة للاستثمار والتنمية:
هذه المبشرات وخاصة مع التطورات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتملك العقار للأجانب تمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والسكاني للمنطقة. المقومات الاستثمارية الرئيسية في الحدود الشمالية:

1. الثروة المعدنية الهائلة (4.6 تريليونات ريال): تقدر القيمة الإجمالية للمعادن في المملكة بـ9.3 تريليونات ريال، ويقع نصف هذه الثروة أي ما يعادل 4.6 تريليونات ريال في الحدود الشمالية. هذا يشير إلى أن المنطقة تزخر بثروات تحت الأرض مما يدعم مشاريع عملاقة مثل مشروع معادن فوسفات 3.
2. مشروع معادن فوسفات 3 (بـ28 مليار ريال): يؤكد هذا المشروع الضخم حجم الاستثمار الموجه لقطاع التعدين في المنطقة، مما يخلق وظائف ويحفز الصناعات التحويلية المرتبطة به.
3. الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني: تمتلك المنطقة أكبر نسبة ثروة حيوانية في المملكة، مما يجعلها مركزا محوريا للأمن الغذائي من خلال الإنتاج والتصنيع الغذائي وتنمية قطاع الماشية.
4. القوة البشرية الشابة: يبلغ عدد السكان حوالي 400 ألف نسمة، و70% منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، هذه النسبة العالية من الشباب تمثل (قوة بشرية عاملة) حقيقية وطلبا مستقبليا على الخدمات والإسكان.
5. الموقع الاستراتيجي واللوجستي: يمنحها موقعها الاستراتيجي بقرب حدود ثلاث دول (العراق، الأردن، سوريا) ميزة تنافسية كبوابة لوجستية إقليمية.
6. قيمة الصادرات غير النفطية: أظهرت الصادرات عبر منفذ جديدة عرعر / العراق زيادة ملحوظة بلغت 52% عن العام الماضي بقيمة 2.7 مليار ريال، مما يؤكد أهمية المنفذ كشريان تجاري حيوي. والموقع يدعم مشاريع الخدمات والمشاريع اللوجستية المستقبلية
7. الفرص البلدية والاستثمارية: تتوفر 240 فرصة بلدية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار ريال، مما يشير إلى وجود خطط تنموية طموحة وجاهزة للتنفيذ.
8. التوسع في تملك الأجنبي للعقار ودوره في تعزيز نمو منطقة الحدود الشمالية: إن السماح بتملك الأجنبي للعقار بموجب الأنظمة بنسخته الجديدة يمثل رافعة استثمارية حاسمة لمنطقة للحدود الشمالية، خاصة بالنظر إلى جاذبية المنطقة لمواطني الدول العربية.

• استهداف تملك مواطني الدول المجاورة (العراق، الأردن، سوريا) الطلب الكامن: هناك رغبة حقيقية لدى مواطني الدول العربية المجاورة في (تملك السكن) والاستثمار في المملكة كبلد آمن ويحفظ الحقوق.
• زيادة الكثافة السكانية: الاجتهاد في تسويق العقارات (التجارية، السكنية، والصناعية) للتملك من قبل هذه الدول القريبة سيؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية للمدن في المنطقة مثل عرعر وطريف ورفحاء.
• تعزيز القوة الشرائية وتنشيط السوق العقاري: تقوية القوة الشرائية: الزيادة في عدد السكان المقيمين والملاك الجدد ستؤدي مباشرة إلى (تقوية القوة الشرائية) في المنطقة، وهذا التنشيط الاقتصادي سيعود بالفائدة على قطاع التجزئة والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• ديناميكية السوق العقاري: تملك الأجنبي سيعطي دفعة قوية للسوق العقاري، مما يزيد من قيمة الأراضي والعقارات، ويحفز المطورين العقاريين على ضخ استثمارات جديدة في مشاريع سكنية وتجارية متطورة.
• دعم الاستثمار الأجنبي المباشر: عندما يمتلك المستثمر الأجنبي عقارا سكنيا أو تجاريا يصبح لديه حافز أكبر لضخ استثمارات أخرى في المنطقة، خاصة في القطاعات التي تتميز بها الحدود الشمالية (التعدين، اللوجستيات، الأمن الغذائي).
• تسويق العقارات الصناعية للتملك يفتح الباب أمام تأسيس مصانع ومنشآت تابعة لمستثمرين أجانب يستفيدون من قرب المنطقة من المنافذ الحدودية.

خطوة مقترحة:
تنسيق الجهات المعنية مع القطاع الخاص بإطلاق حملات تسويقية وتسهيلات إجرائية تستهدف المستثمرين والملاك المحتملين من الدول المجاورة مع إبراز المزايا الأمنية والاقتصادية واللوجستية التي توفرها منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى إبراز نظام تملك الأجنبي للعقار الجديد كفرصة غير مسبوقة.

ولا شك أن هذا الحراك الاقتصادي العالمي في شمال المملكة هو جزء من رؤية طموحة باركها والد الجميع الملك سلمان حفظه الله، ويقوم عليها سمو ولي العهد أيده الله، ويشرف على تنفيذها في شمالنا المحبوب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان وإخوانه الوزراء والمسؤولون، ودعم كامل للقطاع الخاص. بارك الله الجهود.