عقد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماعا في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع عدد من ممثلي الشركات والمنصات المتخصصة في مجالات التوظيف والعمل الرقمي حيث حضر الاجتماع الإدارات المختصة بالوزارة لمناقشة آليات تنظيم سوق العمل في ظل التغيرات السريعة في أنماط التشغيل والتوظيف الإلكتروني.
تنظيم منصات التوظيف الإلكترونية
تناول الاجتماع سبل تنظيم منصات التوظيف الإلكترونية وضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في التشغيل، بالإضافة إلى العمل عبر المنصات الرقمية والعمل الحر والعمل عن بُعد والعمل المرن وذلك لتحقيق التوازن بين التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل مع ضمان حماية حقوق العاملين قانونياً.
وذكر وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قد وضع إطاراً تشريعياً جديداً يتماشى مع التحولات التي يشهدها سوق العمل حيث نظم لأول مرة عددًا من أنماط العمل الحديثة بشكل واضح، وأكد على ضرورة التنسيق والحوار مع الشركات العاملة في هذا المجال للاستفادة من خبراتها عند وضع الأطر التنظيمية بما يتيح وجود سوق توظيف إلكتروني منظم وشفاف ويحمي الشباب من الإعلانات الزائفة وممارسات الوساطة غير المرخصة.
استجابة للأنماط الجديدة
كما تم بحث آليات التعامل مع الأنماط الجديدة للعمل التي نظمها القانون مثل العمل عن بُعد والعمل لبعض الوقت والعمل المرن وتقاسم العمل وغيرها من الصور التي يمكن أن تحددها الوزارة حيث ينص القانون على تطبيق الحقوق والواجبات المقررة في علاقات العمل التقليدية على هذه الأنماط مع مراعاة طبيعة العمل وطريقة أدائه بما يشمل الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتدريب وتنمية المهارات.
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من مجرد متابعة التغيرات في سوق العمل إلى وضع أطر تنظيمية واضحة لها بما يجعل التكنولوجيا أداة لخلق فرص عمل حقيقية وزيادة كفاءة التشغيل وحماية جميع الأطراف في العملية الإنتاجية.