أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على أهمية التنسيق والتكامل بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري لضمان اتخاذ القرارات بناءً على قاعدة موحدة من البيانات والمعلومات، كما أشار إلى أن طبيعة العمل الزراعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة الموارد المائية.
الروابط الوثيقة بين الزراعة والري
وأوضح الوزير أنه لا يمكن الفصل بين الري والزراعة، حيث أن التنسيق المستمر بين الوزارتين يسمح بتحقيق رؤية أوسع عند وضع الخطط واتخاذ القرارات ذات الصلة بالقطاعين الزراعي والمائي.
التعاون عبر مؤسسات الدولة
ومن جانبه، أكد الوزير أن التعاون بين مؤسسات الدولة يتجاوز وزارتي الزراعة والري ليشمل مجموعة من الجهات والهيئات المعنية، مما يسهم في تعزيز تكامل الأدوار وتبادل البيانات والخبرات.
اجتماعات وتنسيق مستمر
وأشار إلى استمرار الاجتماعات والتنسيق بين جهات مختلفة، حيث أصبح العمل المشترك يشمل عددًا من المؤسسات، مثل جهاز مستقبل مصر، ووزارات الصحة والتموين، إلى جانب الهيئات المعنية بتطوير القرى والمشروعات، مما يزيد من نطاق الشراكة ويعزز النتائج المتكاملة.
منظومة متكاملة للأدوار والمسؤوليات
وأضاف فاروق أن الدولة تعمل من خلال نظام متكامل تتوزع فيه الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، وقد أكد أن العمل الحكومي المنظم يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة اتخاذ القرار
وشدد وزير الزراعة على أن توسيع نطاق الشراكات بين الجهات المعنية يتيح التعامل مع القضايا من منظور شامل، خاصة في ظل التوسع في سلاسل الإنتاج والخدمات، مما يعزز التنسيق بين الجهات المختصة ويزيد من كفاءة اتخاذ القرار.