شهدت نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي ارتفاعًا ملحوظًا بعد أول تعديل وزاري تم إجراؤه منذ توليها المنصب، حيث بلغت النسبة 53.4% بزيادة 3.2 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع شهر أغسطس الماضي وفقًا لاستطلاع حديث لوكالة أنباء “كيودو نيوز”.
نتائج الاستطلاع
أظهر الاستطلاع، الذي أجري عبر الهاتف على نطاق الوطن على مدى يومين وانتهت فعالياته اليوم، أن نسبة عدم تأييد الحكومة بلغت 30.9%، وذلك بعد إجراء تاكاييتشي لعملية التعديل في حكومتها وفي القيادة التنفيذية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ مباشرتها الحكم في أكتوبر الماضي مع الإبقاء على عدد كبير من أعضاء فريقها الوزاري الأساسي.
خطة خفض ضريبة الاستهلاك
فيما يتعلق بخطة خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين اعتبارًا من الشهر المقبل، أفاد 63.1% من المشاركين بأنهم يتوقعون أن يكون تأثير هذا الخفض “محدودًا” في تخفيف تداعيات التضخم على الأسرة، بينما اعتبر 30.2% أنه سيكون له تأثير “كبير”.
موعد مناقشة خطة الضريبة
من المتوقع أن يتم مناقشة خطة خفض الضريبة في الدورة الاستثنائية المقبلة للبرلمان الياباني في الخريف، وقد تواجه هذه الخطة معارضة بسبب المخاوف المتعلقة بسبل تمويلها وتأثيرها على الوضع المالي للبلاد في الوقت الذي تسعى فيه تاكاييتشي إلى تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد.
آراء المشاركين حول خفض الضريبة
وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من المشاركين توقعت أن يكون تأثير خفض الضريبة محدودًا، أظهر سؤال متعدد الخيارات أن 40.8% اعتبروا أن اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على الأسر، بما في ذلك خفض الضريبة، يجب أن تكون من أولويات رئيسة الوزراء.
التعديل الوزاري الجديد
شهد التعديل الوزاري تعيين نائب من حزب الابتكار الياباني، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، كوزير في الحكومة للمرة الأولى، وهو ما لاقى تأييد 61.8% من المشاركين في الاستطلاع.
تعيينات مثيرة للجدل
فيما يخص قرار تاكاييتشي بتعيين نائبين كان قد تم عقابهما من الحزب الليبرالي الديمقراطي بسبب فضيحة تتعلق بأموال سرية، رأى 66.6% من المشاركين أن تعيينهما في المناصب الوزارية “غير مناسب”.
تعليقات حول الاحتفاظ بالمناصب الوزارية
أما بشأن قرار رئيسة الوزراء الإبقاء على معظم المناصب الوزارية القيادية دون تغييرات ملحوظة، فقد انقسم المشاركون، حيث اعتبر 47.3% القرار إيجابيًا و44.7% اعتبروه سلبيًا.
الترتيبات المستقبلية
بينما أعادت أحزاب الائتلاف الحاكم ترتيب قياداتها استعدادًا للدورة البرلمانية الاستثنائية في الخريف، شهدت صفوف المعارضة حالة من الاضطراب، حيث أعلن تحالف الإصلاح الوسطي، الذي يمثل أكبر قوة معارضة في مجلس النواب، رسميًا عن انقسامه هذا الشهر.