تواصل جمهورية مصر العربية تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول حوض البحر المتوسط في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود عبر استضافتها للمنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والإتجار غير المشروع في المتوسط، والذي ينعقد في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
افتتاح المنتدى
شهد المؤتمر افتتاحًا رسميًا برئاسة الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب حضور إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا بمصر، ومشاركة ممثلين من عدد من دول حوض البحر المتوسط ونخبة من المسؤولين والخبراء من المنظمات الدولية وأعضاء جهات إنفاذ القانون الوطنية.
أهداف المنتدى
ركزت الجلسة الافتتاحية على استعراض المبادرات المشتركة بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الفساد وتطوير الأنظمة الجمركية، مما يسهم في تحسين حركة التجارة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى بحث مشروع البنية المعلوماتية المصرية ودور البيانات في رصد الأنشطة غير المشروعة.
فعاليات المنتدى
تضمنت الفعاليات مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، حيث تم تناول مواضيع عدة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وجرى استعراض المسارات الأساسية لعمليات الاتجار غير المشروع في المتوسط، وأساليب مواجهة الجرائم المالية وتحديث آليات العمل وفق التطورات الحاصلة في العالم.
إعلان الإسكندرية
أسفر المنتدى عن إصدار “إعلان الإسكندرية”، الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر المتصاعدة، متضمنًا سياسات وآليات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في منطقة البحر المتوسط.