تتعرض أوروبا لضغوط مالية إضافية نتيجة للزيادة الكبيرة في تكاليف واردات الوقود الأحفوري منذ بداية الصراع في إيران، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد تكبد نحو 90 مليار يورو إضافية في مشتريات الطاقة، رغم أن هذه الزيادة لم تترافق مع ارتفاع ملحوظ في إمدادات الطاقة.
الاعتماد على الطاقة المستوردة
تسلط هذه الأزمة الضوء مجددًا على اعتماد أوروبا الكبير على مصادر الطاقة المستوردة، بالرغم من جهود الاتحاد خلال السنوات الماضية لتنويع موردي الطاقة وتقليل الاعتماد على خارجيين محددين. تشير بيانات يوروستات إلى أن قيمة واردات الطاقة في أوروبا انخفضت بنسبة 16.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلا أن الحجم الإجمالي للواردات انخفض فقط بنسبة 0.3%، مما يدل على أن انخفاض الفاتورة خلال تلك الفترة كان نتاجًا لتراجع الأسعار وليس انخفاض الحاجة على الطاقة.
التحول نحو الغاز الطبيعي المسال
في سوق الغاز، شهدت أوروبا تحولًا ملحوظًا نحو الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت واردات الغاز المسال بنسبة 121% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة ببداية عام 2021، بينما انخفضت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 48.4% في نفس الفترة. أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حصتها 57.4% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 24% في بداية 2021، تلتها روسيا بحصة 17.3% ثم قطر ونيجيريا.
تشجيع الطاقة النظيفة
من أجل تقليل التعرض لتقلبات أسواق الوقود، دعت فون دير لاين إلى تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمصادر المحلية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية والبيوميثان، مع إمكانية مضاعفة حصة الكهرباء بحلول عام 2040. تجادل المفوضية بأنه يمكن لزيادة الاعتماد على الكهرباء أن تخفض فاتورة استيراد الوقود الأحفوري بما يصل إلى 260 مليار يورو سنويًا.
تكاليف ملحوظة على الصناعة الإسبانية
لم تقتصر الآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة على أوروبا فحسب، بل يتعين على الصناعة الإسبانية أيضًا التعامل مع زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج. تشير التقديرات من تحالفات التنافسية الصناعية في إسبانيا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء قد يضيف نحو 7.4 مليار يورو إلى التكاليف حتى نهاية العام. من المتوقع أن يتجلى الجزء الأكبر من هذه الزيادة في الأشهر الأخيرة من 2026 مع توقعات بتجاوزه 5 مليارات يورو بين سبتمبر وديسمبر فقط.
أسعار الغاز والكهرباء
تشير بيانات القطاع الصناعي إلى أن أسعار الغاز قد تجاوزت مؤخرًا 80 يورو لكل ميجاوات ساعة، بينما اقترب متوسط أسعار الكهرباء في إسبانيا في سبتمبر من 150 يورو لكل ميجاوات ساعة، مقارنة بنحو 61 يورو في نفس الشهر من العام الماضي. تعبر الجهات الصناعية الإسبانية عن قلقها من أن أزمة مضيق هرمز لم تكن السبب الوحيد للتحديات التنافسية التي تواجهها، لكن الضغوط على القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة قد تفاقمت، لا سيما تلك التي تواجه المنافسة الدولية القوية.
انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة
تخييم المخاوف على آثار ارتفاع تكاليف الطاقة على الإنتاج والاستثمار والوظائف. يتطلب التعامل مع هذه التحديات اتخاذ تدابير حاسمة لضمان استدامة الصناعة الاسبانية ومستوى التنافسية في الأسواق العالمية.