التخطي إلى المحتوى

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتطبيق نظام جديد للاشتراكات يهدف لتسهيل الوصول إلى خدمات النقل لفئات الجمهور وطلبة المدارس والجامعات، يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في سياق جهود الدولة لتعزيز مظلة الدعم الاجتماعي وتقليل الأعباء المالية على الأسر وأولياء الأمور من خلال توفير وسائل مواصلات آمنة واقتصادية.

تيسيرات واشتراكات الجمهور (خصومات تصل إلى 50%)

تتضمن المنظومة الجديدة تعديل عدد الرحلات الشهرية للاشتراك إلى 40 رحلة بدلاً من 50، مع تحديد الحد الأقصى للمسافة بـ 500 كيلومتر، كما أن نسبة التحمل تتباين باختلاف درجة القطار ومدة الاشتراك، بالنسبة لقطارات “تحيا مصر” يتحمل الراكب 70% لشهر واحد، و65% لثلاثة أشهر، و60% لستة أشهر، و55% لتسعة أشهر، و50% لمدة عام، وفيما يتعلق بقطارات الثالثة تهوية ديناميكية، يتحمل الراكب 75% لشهر، و70% لثلاثة أشهر، و65% لستة أشهر، و60% لتسعة أشهر، و55% لمدة عام.

اشتراكات الطلاب ودعم الأسر المصرية (خصومات تصل لـ 86.25%)

أعلنت الهيئة عن طرح اشتراكات خاصة للطلاب على قطارات “تحيا مصر”، الثالثة التهوية الديناميكية، والثالثة المكيفة، لمدة تسعة أشهر خلال العام الدراسي، وفي حالات التدريب العملي التي تزيد عن تسعة أشهر يتم إصدار اشتراكات لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى للمسافة 400 كيلومتر وبمعدل 40 رحلة شهرياً، يتحمل الطالب فقط 13.75% من قيمة اشتراك التسعة أشهر على قطارات “تحيا مصر”، و16.25% لاشتراك الثلاثة أشهر، وفي قطارات الثالثة تهوية والأولى/الثالثة المكيفة، يتحمل الطالب 15% لاشتراك التسعة أشهر و17.50% لاشتراك الثلاثة أشهر.

خطوات وحسابات استخراج الاشتراك

وفرت الهيئة 45 شباكاً مخصصاً للاشتراكات في المحطات الرئيسية لتسهيل المعاملات، يجب على الراغبين في الاشتراك تقديم مجموعة من الوثائق تشمل سحب طلب الاشتراك من مكاتب الاشتراكات وتعبئة البيانات، فيما يخص اشتراكات الطلاب، يتعين اعتماد الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة أو الجامعة أو المعهد، بالإضافة إلى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للراكب أو ولي الأمر، فضلاً عن اثنين من الصور الشخصية الحديثة.

كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أن جميع الاشتراكات شخصية ولا يمكن استخدامها من قبل أشخاص آخرين، في حال تم ضبط اشتراك يستخدمه شخص غير صاحبه، سيتم إلغاؤه على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.