استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري في جمهورية السودان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية السودانية ودفع برامج التعاون التنموي بين البلدين بما يسهم في تطوير قطاعي المياه والري في السودان بما يتماشى مع احتياجات الأشقاء السودانيين.
التعاون الثنائي
أكد الوزيران أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين مصر والسودان تفرض ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المائية والتنموية الراهنة، كما أشارا إلى أن التعاون بين البلدين يعد ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والتنمية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي.
تأهيل خزان جبل الأولياء
فيما يخص تأهيل خزان جبل الأولياء، تم استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية المصرية التي قامت بمعاينة الخزان خلال شهر يوليو 2026، حيث تمت مناقشة الأعمال المطلوبة لتأهيله وصيانته.
أعرب الوزير السوداني عن تقديره لجهود اللجنة الفنية، فيما أكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تقديم الدعم الفني المستمر في هذا الملف وأهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم عمليات التأهيل عبر التنسيق المشترك بين الجانبين.
مذكرة التفاهم
كما تم مناقشة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه المقرر في أكتوبر المقبل، والتي تتضمن مجالات ذات أولوية مثل الحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار ومحطات المياه الجوفية المتطلعة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات المياه والصرف الصحي.
تطوير منظومة الرصد
ناقش الوزيران أيضًا تطوير منظومة الرصد من خلال تأهيل محطات القياس وتزويدها بالأجهزة الحديثة وأكدوا على أهمية إعادة تفعيل بعثة بحيرة السد العالي لضمان جودة المياه واستمرارية الرصد المشترك.
الأمن المائي
فيما يخص التطورات الحالية في حوض النيل الشرقي، شدد الوزيران على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان أمر لا يمكن التهاون فيه، مع تأكيد أهمية الحفاظ عليه بما يتوافق مع تطلعات دول حوض النيل نحو التنمية المستدامة من خلال التعاون وتبادل المعلومات.
التأكيد على الأمن القومي العربي
كما ثمن الوزيران قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي يبرز أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتأكيده على رفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق البلدين في مياه النيل.