وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، حيث تم عرض ملاحظات من بعض الوزراء خلال الاجتماع، والتي سيتم إدراجها في النسخة النهائية.
الإطار القانوني والسياسي
تعتمد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات للفترة من 2026 إلى 2030 على إطار قانوني ومؤسسي شامل يهدف إلى تحقيق أهداف الوثيقة وضمان توافقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ومن أبرز القوانين ذات الصلة هو القانون رقم 170 لسنة 2025 الذي أسس للتشريعات الضرورية لتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تشارك فيها.
الحوكمة والشفافية
كما يعزز هذا القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات التي تملكها الدولة، مما يسهم في توطيد الثقة في إدارة هذه الشركات.
المشاورات والشراكات
تستند الخطة أيضاً إلى المداولات والاتصالات مع شركاء التنمية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى مناقشات مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية، مما يعزز توافق الخطة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في إدارة الأصول العامة.
تعزيز القطاع الخاص
وتساهم هذه الاستراتيجيات في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
محاور العمل
تُركز الخطة التنفيذية على محددات الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي كما جاءت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تشكل المرجعية الأساسية للخطط التنفيذية المستقبلية.
البرامج والإجراءات التنفيذية
تشمل الخطة التنفيذية تسعة محاور رئيسية تمثل مجالات الأولوية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تحويل كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.
تفاصيل الخطة
تحتوي الخطة على 31 برنامجاً رئيسياً تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة، وكذلك مؤشرات الأداء الرئيسية.
قياس الأداء والتقدم
يضمن هذا الإطار وضوح الأدوار والمسؤوليات ويساعد في إدارة التنفيذ بفعالية، بالإضافة إلى قياس معدلات الإنجاز بشكل دوري، مما يسهل تحقيق الأهداف الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.