اعتمدت الدورة الثانية والخمسون لمؤتمر العمل العربي، التي عُقدت في القاهرة، مجموعة من التوصيات والقرارات التي تهدف إلى تطوير سياسات العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية في الدول العربية. وتركز هذه الإجراءات على تعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق العمال، وتلبية التغيرات التكنولوجية والمناخية، بالإضافة إلى دعم حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
توصيات لتعزيز التشغيل والاقتصاد الرقمي
شملت التوصيات في محاور السياسات الاقتصادية تعزيز اقتصادات شاملة والتشغيل، وتعزيز الشمول المالي، مع تحسين الإنتاجية والتنافسية في المجالات الصناعية والتكنولوجية. كما تم اقتراح تشجيع الاقتصاد الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الواعدة وفتح فرص العمل الخضراء.
دعم الحريات النقابية وتطبيق معايير العمل العربية
كما أوصى المؤتمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تمكين المرأة العاملة وتكافؤ الفرص، وتطوير سياسات سوق العمل وتعزيز العمل اللائق في إطار رفع مستوى الحماية الاجتماعية. وتم التأكيد أيضاً على أهمية تكيف مؤسسات العمل مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب دعم التحولات نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز التنمية المؤسسية.
قرارات لدعم عمال فلسطين
أكد المؤتمر إدانته للانتهاكات والممارسات غير الإنسانية ضد عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، مثل الجنوب اللبناني والجولان السوري، مؤكداً أنها تخالف القيم الإنسانية والمواثيق الدولية. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المجموعات العربية لتحسين أوضاع عمال تلك الأراضي المحتلة وزيادة الزيارات الميدانية لوثائق الحقائق.
اعتماد توصيات بشأن المناخ والمؤسسات الناشئة
اعتمد المؤتمر تقرير لجنة التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر. كما أقر أيضاً تقرير لجنة المؤسسات الناشئة الذي تضمن فرصاً واعدة في ظل التحول الرقمي. وقد تم اعتماد خطط للمنظمة للأعوام المقبلة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين منظمة العمل العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة.
ومن المقرر أن يتم تحديد موقع وجدول أعمال الدورة الثالثة والخمسين من مؤتمر العمل العربي المقررة لعام 2027.