سجل التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية حجماً بلغ 82.2 مليار دولار في الفترة من 2021 إلى 2025 محققاً نمواً سنوياً مركباً قدره 5.66% مما يبرز قوة العلاقات التجارية بين البلدين في ظل تنوع السلع المتبادلة وارتفاع مستويات التعاون الاقتصادي.
وفي عام 2025 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 18.1 مليار دولار بزيادة تقدر بـ 11% مقارنة بالعام 2024 وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، وتحتل المملكة المرتبة الثالثة كأهم شريك تجاري لمصر مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية.
ما أبرز السلع المصرية المصدرة إلى السعودية؟
تعد السلع المصرية الأكثر تصديراً إلى المملكة هي الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته، بينما تصدّر السعودية إلى مصر اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيميائية العضوية.
دور مهم للملحقية التجارية السعودية في تعزيز العلاقات التجارية مع مصر
أشارت القناة التلفزيونية السعودية إلى الدور البارز للملحقية التجارية السعودية في مصر في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تعزيز نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
حقق الاجتماع المشترك للجنة المصرية السعودية في أكتوبر الماضي إنجازات تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال اعتماد 38 مبادرة أسفرت عن التوصل إلى 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة مع متابعة تنفيذ بقية المبادرات والتحديات التي تواجهها وتقديم اقتراحات لمعالجتها مما يدعم الأهداف المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة إلى جانب تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص لتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والمزايا المتاحة له في الدول الأخرى ويسعى إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية مما يسهم في نمو اقتصادها الوطني.