أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن تطورات إيجابية بشأن أزمة الأطباء البيطريين المتعاقدين على حساب الصناديق الخاصة في محافظة الغربية بعد تلقيها قرارا رسميا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يقضي بتسوية أوضاع عدد من الأطباء وترقيتهم بالإضافة إلى صرف الفروق المالية المستحقة لهم عن الفترات السابقة وذلك وفقا للقوانين السارية.
تسوية أوضاع أطباء الصناديق الخاصة
وأكدت النقابة أن هذا القرار يمثل تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها النقابة العامة برئاسة الدكتور مجدي حسن الهادفة إلى إنهاء أزمة أطباء الصناديق الخاصة بالغربية والتي استمرت لعدة سنوات، وقد شملت هذه الجهود تنظيم سلسلة من اللقاءات والمخاطبات مع الجهات المعنية بالإضافة إلى اتخاذ خطوات قانونية وتحريك عدد من الدعاوى القضائية التي أنتهت بإصدار أحكام قضائية لصالح عدد من الأطباء تعزيزا لحقهم في تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية.
نقابة الأطباء البيطريين
وأوضحت النقابة أن القرار يمثل خطوة جوهرية نحو معالجة المشاكل المستمرة لأطباء الصناديق الخاصة الذين قضوا سنوات في العمل بالمديرية بينما كانت أوضاعهم المالية والوظيفية على ارتباط بالصناديق الخاصة مما أدى إلى تأخر حصولهم على حقوقهم الأساسية بما فيها الترقيات والفروق المالية المستحقة.
وتضمن القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية تسوية المستويات الوظيفية لعدد من الأطباء مع احتساب الترقيات من تواريخها القانونية ومنح علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي عن كل ترقية بالإضافة إلى صرف الفروق المالية المستحقة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن القرار يشكل خطوة هامة في سبيل انصاف أطباء الصناديق الخاصة وتسوية أوضاعهم بعد سنوات من العمل المتواصل والمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمالية.
وشدد النقيب العام على أن النقابة لن تتوقف عند هذا الإنجاز بل ستستمر في متابعة الإجراءات التنفيذية للقرار كما ستقوم بمراقبة ملف الأطباء الآخرين الذين يعانون من المشكلات ذاتها حتى الانتهاء من تسوية أوضاع جميع المستحقين لضمان حصولهم على حقوقهم المالية والإدارية بالكامل.
وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن ما تحقق في ملف أطباء الصناديق الخاصة يعكس التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق أعضائها مع التأكيد على مواصلة التحركات القانونية والنقابية ومخاطبة الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة حتى إغلاق الملف وتسوية أوضاع باقي الحالات المستحقة.