وزير العمل يشارك في مؤتمر العمل العربي: مصر تدعم الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى العربية

أكد وزير العمل حسن رداد أن الحماية الاجتماعية تعد من العناصر الأساسية في رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان يشغل محور أساسي في عملية التنمية، حيث يسعى النمو الاقتصادي إلى خلق فرص عمل لائقة وتأمين الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين مستمرة لمستوى معيشة المواطنين.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير خلال مؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة في دورته الثانية والخمسين، بمشاركة معنيين من 21 دولة عربية، حيث رحب بكافة المشاركين متمنيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني، وأعرب عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن قرارات تعزز التعاون العربي في مواجهة التحديات الراهنة، كما هنأ وزير العمل الأردني بمناسبة رئاسته للدورة، معبرًا عن تقديره لجهود المدير العام لمنظمة العمل العربية في تطوير المنظمة.

وأشار وزير العمل إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تضج بالتعقيدات، مما يضع الدول العربية أمام تحديات عديدة تشمل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، مما يستدعي مؤازرة العمل العربي المشترك الذي يعد ضرورة ملحة في مواجهة الأزمة.

وأكد رداد أن قوة العالم العربي لا تقاس بما لديه من ثروات وموارد، لكن بقدرته على تحويل هذه الموارد إلى فرص عمل وإنتاج وتنمية اجتماعية، مبرزًا أهمية تعزيز التعاون العربي في التدريب والتشغيل والاستثمار وتبادل الخبرات لتعظيم المصالح المشتركة بين العرب.

وشدد على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع دعم أي جهد عربي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مع ضرورة أن يكون التعاون العربي وسيلة لتحقيق المزيد من الإنتاج والاستثمارات.

كما أشار إلى أهمية النمو الاقتصادي المستدام، وما يتطلبه من سياسات متوازنة تضمن تعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن التجربة المصرية تسير في هذا الاتجاه عبر برامج تستهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق الحماية الاجتماعية للعمال.

وأفاد الوزير بأن مصر نفذت استراتيجيات إصلاح اقتصادي واجتماعي واسعة، تستهدف بناء اقتصاد وطني قادر على النمو وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، مع زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للشعب.

كما تحدث عن أهمية التشريعات في تحقيق التوازن، مؤكدًا على صدور قانون العمل الجديد الذي يتماشى مع المعايير العربية والدولية، ويتعامل مع الحاجات الجديدة لسوق العمل، ويعزز الأمان الوظيفي.

وأكد رداد على إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للتشغيل واهتمامها بالسلامة المهنية، حيث يعتبر العامل في بيئة لائقة أكثر إنتاجية، وهو هدف يسعى لتحقيق مصلحة الجميع.

ولفت الوزير إلى انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى 5.8% بعد أن كانت قد تجاوزت 13% في عام 2013، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة رغم التحديات العالمية.

وأشار أيضًا إلى أهمية السياسات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

كما تناول دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العمال والمساهمة في الحفاظ على استقرار علاقات العمل في ظروف استثنائية.

وأشار رداد إلى أن رؤية الدولة تشمل سياسات تمكين المرأة والشباب، مؤكدًا أن الاستثمار في البشرية يعد استثمارًا مستدامًا.

كما أشار إلى دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في تعزيز الحوار المؤسسي بين أطراف العمل، وإلى أهمية التعامل مع القضايا الإنسانية، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية العمل الجماعي العربي كوسيلة تحفز التنمية وتعزز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا التزام مصر بدعم كافة جهود التعاون العربي.