عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والذي شهد مشاركة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر تقنية زووم، وحضور عدد من المسؤولين بينهم الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، فضلاً عن المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، ورؤساء عدد من الهيئات والوزارات المعنية، بالإضافة لممثلين عن المحافظات الساحلية المعنية مثل بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس ودمياط.
أكد الدكتور سويلم على أهمية عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع لضمان اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص، مشدداً على أن ذلك يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة الأبعاد البيئية خلال تنفيذ المشاريع.
وشدد على ضرورة أن يتخذ المستثمرون التدابير اللازمة لعرض مشاريعهم المقترحة على اللجنة قبل المباشرة في أية أعمال، وذلك لضمان عدم التأثير السلبي لتلك المشاريع على المناطق الساحلية، مبرزاً أن الوزارة تعمل على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة وذلك عبر لجنة فنية متخصصة، للتحقق من مدى تحقيق الطلبات للاشتراطات المطلوبة.
تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية
ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بالترخيص، حيث تم تناول 44 موضوعًا، منها 17 موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا يتعلق بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، وكذلك موضوعات أخرى مرتبطة بوزارات مختلفة ومحافظات ساحلية، حيث تمت الموافقة على 42 موضوعًا بينما تم تأجيل البت في موضوع واحد ورفض آخر لعدم استيفائه الاشتراطات.
كما وافقت اللجنة على كافة المشروعات القومية المطروحة بعد التأكد من توافر الشروط الفنية والتنظيمية المناسبة، مثل أعمال الصيانة للمأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد وأعمال تأهيل مصب مصرف جمصة، وأعمال التطهير الخاصة بميناء المعدية بالبحيرة، بالإضافة إلى إجراءات تحسين ميناء الصيد البحري لتيسير حركة القوارب.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص ضمن مناطق الحظر على سواحل مصر وتقوم بمراجعة الدراسات الفنية للأعمال المقامة على هذه السواحل لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.