أعلنت الجريدة الرسمية اليوم أن وزارة الداخلية قد اتخذت قرارًا برد الجنسية المصرية لـ42 فردًا، كما أصدرت قرارًا آخر يقضي بإبعاد ثلاثة مواطنين من دول الصين وفرنسا وليبيا.
قانون الجنسية يحدد حالات رد الجنسية المصرية وشروط استعادتها
بموجب قانون الجنسية المصرية، يحق لوزير الداخلية اتخاذ قرار بإعادة الجنسية المصرية لمن تم سحبها أو إسقاطها عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، كما يُسمح بإعادتها قبل تلك المدة إذا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا في هذا الشأن. في حالة إذا كان قرار السحب أو الإسقاط قد تم بناءً على غش أو خطأ، يحق لوزير الداخلية سحب ذلك القرار.
يتاح لوزير الداخلية أيضًا إعادة الجنسية لمن فقدها نتيجة اكتسابه جنسية أجنبية بشرط الحصول على الإذن اللازم لذلك. في جميع الأحوال، يتمتع وزير الداخلية بصلاحية رد الجنسية المصرية لمن تم سحبها أو إسقاطها عنه أو فقدها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، دون التقيد بالمدة المذكورة.
يجدر بالذكر أن الدخول في الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها لا ينتج عنه أي آثار سابقة ما لم ينص على خلاف ذلك وفقًا لنصوص قانونية محددة.