خصم وتصريح مؤقت: دليل استخراج تراخيص النشاط لأصحاب المحال وفق المنظومة الجديدة

نجد أن أصحاب المحال العامة يسعون حثيثًا للحصول على معلومات حول إجراءات استخراج الترخيص وإضفاء الطابع القانوني على أنشطتهم التجارية، وذلك في ظل التيسيرات التي تقدمها نظام تراخيص المحال الجديدة، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الترخيص.

يوفر النظام العديد من التسهيلات لأصحاب المحال، منها تقليص رسوم الترخيص بنسبة 50%، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة ويشجع الأنشطة غير المرخصة على تصحيح أوضاعها. كما يتم منح تصريح تشغيل مؤقت في حالات معينة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.

التيسيرات المقدمة في تراخيص المحال

تشمل التيسيرات الرئيسية تقليل رسوم الترخيص إلى النصف مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية لأصحاب الأنشطة، ويشجع العديد من أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين وضعهم. كما يتمكن صاحب المحل من الحصول على تصريح تشغيل مؤقت للبدء في النشاط بينما يتم استكمال باقي الإجراءات والموافقات المطلوبة.

تتضمن التسهيلات أيضًا تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، ويعتبر عدم تلقى رد من الجهة المختصة خلال هذه المدة بمثابة موافقة ضمنية وفقًا للقواعد القانونية. يتم تيسير استلام الترخيص عبر البريد الإلكتروني عقب إتمام جميع الإجراءات المطلوبة، مما يقلل الحاجة للتوجه المتكرر إلى الجهات الحكومية.

كيفية التقدم بطلب الترخيص

نظام التراخيص الجديد يعتمد على تقديم طلب الترخيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يمكن لأصحاب المحال متابعة طلبياتهم، ويتضمن النظام إدخال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة حسب طبيعة النشاط. بعد ذلك، تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب وإجراء المعاينات اللازمة لتحقيق المطابقة المطلوبة.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التيسيرات الجديدة تهدف إلى تسريع عملية إصدار التراخيص وتعجيل بدء الأنشطة، مع الحفاظ على الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المحددة للمحال العامة.

الوضع بالنسبة للمحال داخل العقارات المخالفة

يتضمن النظام الجديد تيسيرات للمحال الواقعة داخل العقارات المخالفة، بحيث يمكن منح تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو حتى يتم توفيق أوضاع العقار وتقديم طلبات التصالح وفقًا للقواعد المحددة. لا تعني هذه التسهيلات إلغاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفة، بل تمنح أصحاب الأنشطة فرصة لتقنين أوضاعهم بالتوازي مع استكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع العقار.