استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الجهود التي يبذلها الصندوق في مصر للحد من الطلب على المخدرات، حيث يعتبر الصندوق الآلية الوطنية المعنية بتقديم خدمات وقائية وعلاجية ذات جودة عالية ومبنية على أسس علمية، من خلال تنفيذ محاور استراتيجية مكافحة المخدرات التي أُطلقت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتستمر في العمل بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية.
الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان
تم ذلك خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث حضر الفعاليات كل من فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، وذلك تحت عنوان “الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات”، بمشاركة أكثر من 60 متدربًا من الباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى.
عمرو عثمان: استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات تشمل التعليم والوقاية
أشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن الاستراتيجية الوطنية تشمل جهوداً للوقاية الأولية، والتحول من الوعي إلى حماية المؤسسات التعليمية والشباب، حيث يتم العمل على تنفيذ برامج تستهدف الأسر لترسيخ مفهوم الوقاية والاكتشاف المبكر، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضًا لمشكلة المخدرات، وتهيئة بيئات تعليمية ورياضية تعزز من قدرة الشباب على رفض التعاطي.
صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة توعوية لزيادة الوعي بمخاطر التعاطي
كما أكد عثمان على قيام الصندوق بتنفيذ أنشطة توعوية متعددة بهدف تنبيه الفئات المختلفة بخطورة تعاطي المخدرات، وقد تم إطلاق أكبر حملة إعلامية تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات”، مع التأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المخدرات وتنوع الفئات المستهدفة من الحملة، مما ساهم في زيادة تواصل المواطنين على الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023” بنسبة 500%، مما يدل على نجاح الحملة في رفع الوعي والثقة في الخدمات المقدمة.
ويوفر الصندوق خدماته العلاجية لما يقرب من 160 ألف فرد سنويًا مجانًا وفقًا للمعايير الدولية، من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو المراكز الشريكة، والبالغ عددها 35 مركزًا موزعة على 20 محافظة، بعد أن كانت 12 مركزًا فقط في 7 محافظات عام 2014.
كما تم إجراء الفحوصات على 10 آلاف سائق حافلات مدرسية بالتعاون مع وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين السائقين من 12% في عام 2017 إلى 0.6%.