بدأت النيابة العامة في تطبيق خطوة جديدة تندرج ضمن جهود التحول الرقمي في تقديم خدماتها، حيث أطلقت خدمة استخراج صور رسمية من مجموعة من وثائق الحالة الشخصية بشكل إلكتروني، مما يتيح للمعنيين الحصول عليها دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابات.
أنواع الوثائق المتاحة
تشمل الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية وثائق زواج المسلمين والطلاق والمراجعة وزواج غير المسلمين والتصادق على الوثائق، بشرط أن تكون هذه الوثائق مسجلة في المنظومة الرقمية التابعة للنيابة العامة.
سهولة الوصول للخدمة
بعد إطلاق الخدمة، أصبح من الممكن الوصول إلى الوثائق عبر بوابة النيابة العامة بشكل إلكتروني، مما يقلل من الحاجة لزيارة مقار النيابة ويسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين.
تحقق الهوية
على الرغم من ذلك، لم تُفتح الخدمة لجميع المستخدمين بشكل مطلق، حيث اشترطت النيابة العامة التحقق من الهوية عن طريق الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، لضمان عدم وصول البيانات والوثائق إلا للشخص المعني.
التعاون مع وزارة الاتصالات
تأتي هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تعزيز تقديم الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية ودعم بناء منظومة عدالة رقمية أكثر فاعلية وأماناً.