التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي يتيح القانون تقنينها ومواعيد انتهاء المهلة

يستمر ملف التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 في جذب اهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم المخالفة، خاصة في ظل استمرار المهلة الإضافية المحددة لتقديم طلبات التصالح، التي تساهم في منح المواطنين فرصة لتسوية الأوضاع بما يتوافق مع أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وفقًا لقرار تمديد المهلة لتقديم الطلبات، بدأت المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026 ولمدة 6 أشهر، مما يتيح للمواطنين الفرصة لتقديم طلبات جديدة أو لاستكمال الوثائق والإجراءات المتعلقة بالطلبات المقدمة، وفق القواعد المنظمة.

حالات يجوز فيها التصالح

حدد قانون التصالح عددًا من الحالات التي يمكن للجهات الإدارية المختصة التصالح عليها، شريطة أن لا يتم التأثير على السلامة الإنشائية للمباني، ومن أهمها تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة.

كما تشمل الحالات التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقاً لمتطلبات وضوابط القانون، بالإضافة إلى التعديات على حقوق الارتفاق شريطة أن يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق القواعد المعتمدة.

يتضمن الأمر أيضًا بعض المخالفات المرتبطة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، لكن يتطلب ذلك الوفاء بالشروط القانونية وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تعتبر المخالفات الواقعة بالعقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة قابلة للتصالح، بشرط التأكد من عدم تأثيرها على النسيج العمراني، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يشمل ذلك أيضًا حالات تجاوز قيود الارتفاع المنصوص عليها في قانون الطيران المدني أو متطلبات الدفاع عن الدولة، بعد استيفاء الموافقات اللازمة.

يمكن كذلك التصالح في حالات البناء على أراضٍ مملوكة للدولة، شريطة الحصول على موافقة تقنين وضع اليد وفق القوانين السارية.

أما بالنسبة لتغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، فذلك يتماشى مع الضوابط المحددة، بالإضافة إلى إمكانية البناء خارج الأحوزة العمرانية في بعض الحالات التي يسمح بها القانون، مثل المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام.

ما الهدف من التصالح؟

يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى توفير إطار قانوني يسمح بتسوية أوضاع بعض الأعمال المخالفة التي تنطبق عليها الشروط، مما يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح وفقًا للضوابط الموضوعة، مع المحافظة على السلامة الإنشائية وحقوق الدولة.

تتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة مع المحافظات ملف التصالح، مؤكدة على ضرورة توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين وتسريع إجراءات عمل اللجان الفنية لفحص الطلبات والبت فيها.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة استمرار المتابعة داخل المراكز التكنولوجية والعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين عند تقديم طلبات التصالح أو استكمال الملفات السابقة.

كما دعت الوزارة المواطنين الراغبين في التصالح إلى عدم الانتظار حتى انتهاء المدة المحددة، والتوجه إلى المراكز التكنولوجية المرتبطة بالوحدات المحلية للاستعلام عن وضع العقار واستكمال الإجراءات المطلوبة.