في ظل تحول جذري يشهده الاقتصاد المصري، تتجه الدولة نحو تعزيز مؤشرات التنمية البشرية بهدف الوصول بها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل عالمياً. تأتي تلك الخطوات بالتزامن مع اتفاق برلماني واسع النطاق يهدف لدعم الخطط الاقتصادية التي تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن بشكل مباشر في المستقبل.
مستهدفات طموحة لمعدلات النمو ودخل الفرد
يرتكز البرنامج الاقتصادي والاجتماعي على هدف تحقيق قفزة نوعية في متوسط دخل الفرد خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تشتمل الرؤية الطموحة على عدد من المستهدفات تشمل زيادة النمو السنوي للدخل، والذي يُستهدف أن يصل إلى معدل يتراوح ما بين 4.5% إلى 5% سنوياً خلال الفترة ما بين 2024/2025 حتى 2029/2030.
تأتي هذه الأرقام في السياق مقارنة بنسبة النمو المحققة والتي بلغت 2.7% في العام المالي 2024/2025، مما يعكس الإرادة الصادقة للدولة في مضاعفة معدلات التحسين.
كما أن هذه الأرقام تعتمد على السيناريو الأساسي وتوقعات صندوق النقد الدولي، مما يمنحها مصداقية عالية أمام المؤسسات المالية الدولية.
تكامل الإصلاحات ودعم البرلمان
تتضمن هذه الرؤية استمرار تنفيذ “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية، مما يضمن تأثير النمو الاقتصادي على الدخل الحقيقي للمواطنين واستدامته.
وقد تم تضمين هذه المؤشرات في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم تقديمها من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، حيث لقيت الخطة قبولاً وإشادة كبيرة من مجلسي النواب والشيوخ، مما يسهم في تيسير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع.