أبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب، أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما استعرضت الخطة أبرز إنجازات جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2025، مشيرة إلى أن إجمالي التمويل المخصص لهذه المشروعات بلغ حوالي 5.2 مليار جنيه، منها 2.74 مليار جنيه تم توفيرها كقروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة، و2.44 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر. ويصل العدد الإجمالي لهذه المشروعات إلى حوالي 53 ألف مشروع، مما ساهم في توفير حوالي 180.3 ألف فرصة عمل.
وشددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أنه في إطار تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات في كافة القطاعات، تم الموافقة على تعديل بعض أحكام مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2026. ويتمحور هذا التعديل حول تعريف المشروعات المتوسطة بأنها تلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ما بين 100 و400 مليون جنيه، أو المشروعات الصناعية الحديثة التأسيس برأس مال مدفوع يتراوح بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروعات غير الصناعية ذات التأسيس الجديد برأس مال يتراوح من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة
فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، فقد تم تحديدها بأنها تلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ما بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية الحديثة برأس مال يتراوح من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، أو المشروعات غير الصناعية الحديثة برأس مال يتراوح من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه. أما المشروعات متناهية الصغر، فتُصنف على أنها تلك التي يكون حجم أعمالها أقل من مليوني جنيه سنويًا أو التي تمتلك رأس مال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.