التخطي إلى المحتوى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة لمتابعة أهم ملفات العمل، وخاصة تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطورات الاقتصاد المصري

في بداية الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية التي سجلت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية المستمرة، مشددًا على أهمية البناء على هذه النتائج وزيادة معدلات النمو في المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات الراهنة في الساحة الدولية.

جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كما قام الدكتور أحمد رستم بعرض جهود الوزارة في متابعة وتحقيق الأهداف المرصودة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافق السياسات الحكومية مع الأولويات الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في تعزيز النمو وزيادة كفاءة الاستثمارات.

تعزيز هيكل الاقتصاد المصري

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز هيكل الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وبالأخص الصناعة التحويلية غير النفطية، للمساهمة في رفع الإنتاجية، وزيادة التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني

وفي هذا السياق، تابع الدكتور مدبولي مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي aims الحكومة من خلاله إلى وضع إطار شامل للمرحلة المقبلة، يركز على تعزيز النمو المستدام وزيادة الإنتاجية في القطاعات القادرة على خلق فرص العمل.

التنسيق بين أجهزة الدولة

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط أهداف خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تدفع النمو الاقتصادي.

نتائج زيارة وزير التخطيط لدولة الإمارات

كما اطلع رئيس الوزراء على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والاجتماعات الثنائية التي عقدت مع وزراء التجارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء بهدف تعزيز التعاون التنموي ودفع أجندة ريادة الأعمال.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

وأكد الدكتور مدبولي أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، داعيًا إلى متابعة تنفيذ برنامج دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.